ماده 147 چیست؟

 

هدف از اجرای قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند " ماده 147 " چیست؟

انسان ها هموراه در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا مورد تعرض دیگران قرار نگیردو همیشه در پی راهی بوده است تا برای حفظ حقوق خویش مالکیتش را تثبیت نماید.

پس از انقلاب و تشکیل مجلس شورای ملی برای نخستین بار در دوره دوم مجلس در سال ۱۲۹۰ قانون ثبت اسناد به تصویب رسید.سپس به ترتیب در سالهای ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۹ و بالاخره ۱۳۱۰ قوانین ثبت اسناد و املاک تصویب گردیدکه قانون سال ۱۳۱۰ اکنون نیز مجری است.

بر اثر مقرراتی از قبیل؛ قانون اصلاحات ارضی، قانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی و مشکلات قانونی مربوط به تقسیم باغ‌ها و قوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات، قانون اراضی شهری، و بعضی مقررات دیگرکه به مرور زمان به تصویب رسید محدودیت‌های زیادی را برای مالکین ایجاد نموده بود که مانع از انجام نقل‌و‌انتقالات و یا تفکیک و افراز و به‌طور‌کلی مانع از اعمال اراده و اختیار مالکین در ملک خودشان گردیده بود، نیاز به تصویب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت احساس می‌شد تا بین قانون و عرف، تعادل برقرار شود.

 

با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به این‌که اکثر متصرفین اراضی فاقد سند از اقشار محروم جامعه بودند و آن‌ها برای استفاده از خدمات دولتی از قبیل آب، گاز، برق و غیره و نیز جهت استفاده و اخذ تسهیلات از بانک‌ها نیاز به سند مالکیت داشتند و از طرف دیگر، وجود این قبیل مسایل، واقعیتی بود که بی‌توجهی به آن توالی فاسد فراوانی را در بر می‌داشت، مقنن به انگیزه سر و سامان دادن به وضعیت این قبیل اعیان‌ها و اراضی، درصدد تصویب و اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ برآمد تا مراجع پیش‌بینی شده در مواد یاد‌شده، تحت شرایطی و با حذف موانع قانونی، صدور سند مالکیت را برای متقاضیان اجازه دهند.

زیرا از طرفی از بین بردن خانه‌هایی که اکثر آن‌ها مردم مستضعف بودند به مصلحت و صلاح نبود و از طرف دیگر، تأیید اعمال غیر‌قانونی آن‌ها به‌طور مطلق، دارای پیامدهای منفی فراوانی بود. اما این قانون ناظر به ساختمان های احداثی تا قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ بود و هم اینکه مهلت اجرای این قانون محدود بوده و بعد از اتمام مهلت قانونی ۲۳/۹/۱۳۸۳ از پذیرش تقاضاهای جدید خودداری گردیدلذا نیاز به تصویب قانونی جامع احساس می شد که مقنن قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی  را با شرایط ویژه ای به تصویب رسانید این قانون به این علت نوشته شده تا افرادی که نسبت به اراضی و ساختمان‌های دارای سابقه ثبتی، خرید و فروش‌هایی را به صورت عادی انجام داده‌اند ولی مراحل قانونی صدور سند رسمی را طی نکرده‌اند بتوانند سند دریافت کنند.

اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند نمی‌شود.  ساختمان‌هایی که روی اراضی با سابقه ثبتی ساخته شده است یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغی که منشا تصرف آنها قانونی است، در صورتی که مالک رسمی آنها و حداقل یک نفر از ورثه او فوت کرده باشد یا دسترسی به آنها مقدور نباشد یا مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی مفقودالاثر باشد، امکان صدور سند رسمی برای فرد متقاضی وجود دارد  دایره شمول مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، عام بوده و کلیه املاک و اراضی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل میشد.

اما در این قانون از این قاعده تبعیت نشده بلکه به املاک و اراضی اشخاص حقیقی تسری داشته و نسبت به املاک و اراضی اشخاص حقوقی قائل به تفکیک شده است.

این قانون، اوّلاً: مقید به مهلت و زمان خاصی نیست بلکه مردم می توانند تا زمانی که این قانون به قوت و اعتبار خود باقی است درخواست های خود را تقدیم نمایند. ثانیاً: ناظر به کلیه ساختمان های احداثی (گذشته ـ حال و آینده) می باشد. ثالثاً: پذیرش درخواست متقاضیان مشروط است به این که: ۱ـ اراضی دارای سابقه ثبتی باشد. ۲ـ تصرفات متقاضی در محل ثابت شود 3- ملک دارای دیوار و یک اعیان باشد. نقشه یو تی ام تهیه شده می بایست ممهور به مهر کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی باشد.

 

 

ثبت ملک از طریق ماده 147 و آثار آن

پس از انجام عملیات مقدماتی ، ملک در دفتر املاک ثبت می گردد و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک صادر و مالکیت محقق می گردد ثبت املاک در این مرحله از  ثبت را «ثبت جاری» گویند که سابقه ثبت در دفتر املاک را نداشته باشد

آثار ثبت ملک:

1-    بعد از ثبت ملک در دفتر املاک تصرف دلیل مالکیت نیست.

2-    دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک بنامش در دفتر املاک ثبت شده باشد (ماده22)

3- هیچ سندی در مقابل ثبت دفتر املاک قدرت مقاومت ندارد .

اکنون که قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند به موجب ماده 147،  این اختیار را به متصرفین هر ملک می دهد تا آن ملک را به نام خود ثبت نمایند فرصت را غنیمت بشمارید. چراکه هیچ قانونی از جمله قوانین ثبت دائمی نمی باشد و در صورت لغو و یا اعمال شرایط سختگیرانه تر با توجه به قیمت روزافزون زمین به خصوص در استان تهران، کسانی که جهت ثبت ملک خود اقدام نکرده باشند مسماً متضرر خواهند شد.

ه 147|,| ماده 147 در شهریار |,| ماده 147 در فردیس |,| ماده 147 در دماوند |,| ماده 147 شمیرانات |,| ماده 147 در فشم