ثبت نام ماده 147 ( قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )
ماده 147 چیست؟
ماده 147 شامل چه املاکی می شود؟
نحوه تهیه نقشه UTM ماده 147 چگونه است؟
چه افرادی صلاحیت نقشه برداری ماده 147 را دارند؟
ثبت نام ماده 147 چگونه است؟
پیگیری پرونده ماده 147 به چه طریقی انجام می شود؟
متن قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند چیست؟
آیین نامه تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند چیست؟
از دیرباز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا مورد تعرض دیگران قرار نگیردو همیشه در پی راهی بوده است تا برای حفظ حقوق خویش مالکیتش را تثبیت نماید.
پس از انقلاب مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی برای نخستین بار در دوره دوم مجلس در سال ۱۲۹۰هـ. .ش قانون ثبت اسناد به تصویب رسید.سپس به ترتیب در سالهای ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷و ۱۳۰۹و بالاخره ۱۳۱۰ قوانین ثبت اسناد و املاک تصویب گردیدکه قانون سال۱۳۱۰ اکنون نیز مجری است.
بر اثر مقرراتی از قبیل؛ قانون اصلاحات ارضی، قانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی و مشکلات قانونی مربوط به تقسیم باغ‌ها و قوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات، قانون اراضی شهری، و بعضی مقررات دیگرکه به مرور زمان به تصویب رسید محدودیت‌های زیادی را برای مالکین ایجاد نموده بود که مانع از انجام نقل‌و‌انتقالات و یا تفکیک و افراز و به‌طور‌کلی مانع از اعمال اراده و اختیار مالکین در ملک خودشان گردیده بود، نیاز به تصویب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت احساس میشد تا بین قانون و عرف، تعادل برقرار شود.
با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به اینکه اکثر متصرفین اراضی فاقد سند از اقشار محروم جامعه بودند و آنها برای استفاده از خدمات دولتی از قبیل آب، گاز، برق و غیره و نیز جهت استفاده و اخذ تسهیلات از بانک‌ها نیاز به سند مالکیت داشتند و از طرف دیگر، وجود این قبیل مسایل، واقعیتی بود که بی‌توجهی به آن توالی فاسد فراوانی را در بر می‌داشت، مقنن به انگیزه سر و سامان دادن به وضعیت این قبیل اعیان‌ها و اراضی، درصدد تصویب و اصلاح مواد ۱۴۷ و۱۴۸ ق.ث. برآمد تا مراجع پیش‌بینی شده در مواد یاد‌شده، تحت شرایطی و با حذف موانع قانونی، صدور سند مالکیت را برای متقاضیان اجازه دهند.
زیرا از طرفی از بین بردن خانه‌هایی که اکثر آنها مردم مستضعف بودند به مصلحت و صلاح نبود و از طرف دیگر، تأیید اعمال غیر‌قانونی آنها به‌طور مطلق، دارای پیامدهای منفی فراوانی بود. اما این قانون ناظر به ساختمان های احداثی تا قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱بود و هم اینکه مهلت اجرای این قانون محدود بوده و بعد از اتمام مهلت قانونی ۱۳۸۳/۹/۲۳ از پذیرش تقاضاهای جدید خودداری گردیدلذا نیاز به تصویب قانونی جامع احساس می شد که مقنن قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی را با شرایط ویژه ای به تصویب رسانید این قانون به این علت نوشته شده تا افرادی که نسبت به اراضی و ساختمانهای دارای سابقه ثبتی، خرید و فروش‌هایی را به صورت عادی انجام داده‌اند ولی مراحل قانونی صدور سند رسمی را طی نکرده‌اند بتوانند سند دریافت کنند.
اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند نمی‌شود. ساختمانهایی که روی اراضی با سابقه ثبتی ساخته شده است یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغی که منشا تصرف آنها قانونی است، در صورتی که مالک رسمی آنها و حداقل یک نفر از ورثه او فوت کرده باشد یا دسترسی به آنها مقدور نباشد یا مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی مفقودالاثر باشد، امکان صدور سند رسمی برای فرد متقاضی وجود دارد دایره شمول مواد۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، عام بوده و کلیه املاک و اراضی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل میشد.
اما در این قانون از این قاعده تبعیت نشده بلکه به املاک و اراضی اشخاص حقیقی تسری داشته و نسبت به املاک و اراضی اشخاص حقوقی قائل به تفکیک شده است.
این قانون، اوّلاً: مقید به مهلت و زمان خاصی نیست بلکه مردم می توانند تا زمانی که این قانون به قوت و اعتبار خود باقی است درخواست های خود را تقدیم نمایند.
ثانیاً: ناظر به کلیه ساختمان های احداثی (گذشته ـ حال و آینده) می باشد.
ثالثاً: پذیرش درخواست متقاضیان مشروط است به این که:
۱- اراضی دارای سابقه ثبتی باشد.
۲-تصرفات متقاضی در محل ثابت شود
۳-ملک دارای دیوار و یک اعیان باشد
ثبت نام در سامانه ثبت املاک فاقد سند شش دانگ :
وارد سایت سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت شوید و "درخواست پذیرش جدید" را کلیک کنید. (اگر قبلا ثبت نام کرده اید می توانید از قسمت "تکمیل درخواست" و وارد کردن کدرهگیری و کد ملی به پرونده خود دسترسی پیدا کنید.) متن زیر را پس ورود به سامانه مشاهده می کنید که چه املاکی شرایط دریافت سند 147 را دارند:
الف- املاکی که متقاضی می تواند به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی تقاضای صدورسند مالکیت نماید به شرح زیر می باشد :
1- اراضی کشاورزی، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.
2- املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است .
3- املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است.
ب- اراضی و املاکی که مشمول قانون مذکور نمی باشند عبارتست از :
1- اراضی ملی، موات و اراضی و املاک متعلق به دولت و موسسات دولتی.
2- اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت هستند.
3- املاک فاقد بنا اعم از اینکه محصور یا غیر محصور باشد.
4- اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات است و امکان دسترسی به وی جهت تنظیم سند رسمی وجود دارد.
5- اراضی و املاکی که مالک رسمی آن فوت نموده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک به ورثه دسترسی دارد وامکان انتقال رسمی آن از طریق دفتر اسناد رسمی وجود دارد.
ج- این تقاضانامه منحصراً متعلق به متقاضی است وقابلیت واگذاری به غیر را ندارد .
همانطور که در متن اصلی سایت ملاحظه فرمودید، یکی از شرایط اساسی برای اینکه ملک مشمول این قانون شود داشتن سابقه ثبتی است. اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت است نمی توانند از مزیت این قانون جهت درخواست سند مالکیت استفاده کنند.
داشتن سابقه ثبتی به این معنی است که ملک دارای شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی باشد. تنها راه اثبات داشتن سابقه ثبتی، استخراج پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک است که تنها در حیطه تخصص نقشه برداران کارشناسان رسمی دادگستری – امور ثبتی است.
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی عبارت است از نقشه ای که علاوه بر اینکه موقعیت چهارگوشه ملک درسیستم مختصات یو تی ام در آن مشخص شده است، شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک در آن درج شده و توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی ممهور شده است.
تنها نقشه ای که مورد تایید ادارات ثبت جهت پذیرفتن درخواست صدور سند مالکیت از طرف متقاضی است نقشه ای است که توسط که توسط کارشناس ذیصلاح تهیه شود. در صورتی که نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک در بین اسناد و مدارک ارائه شده به اداره ثبت هنگام ثبت درخواست سند مالکیت وجود نداشته باشد در واقع پرونده متقاضی دارای نقص مدارک است و مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت تا زمانی که متقاضی نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک را تهیه و به اداره ثبت مربوطه تحویل دهد.
یکی از الزامات ثبت درخواست سند مالکیت در سایت قانون تعیین تکلیف املاک بی سند، نقشه یو تی ام وضع موجود ملک است. در نقشه یو تی ام UTM استاندارد، موقعیت ملک و ابعاد و مساحت دقیق ملک آورده شده است که همین مساحت و همین حدود اربعه عینا وارد سند تک برگی ملک خواهد شد.
یکی دیگر از اطلاعاتی که در هنگام پر کردن فرم ثبت درخواست سند باید نوشته شود، پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک است. در صورتی که در جایی در مدارک تان پلاک ثبتی ملک ذکر شده است می توانید از آن استفاده کنید اما در صورتی که پلاک ثبتی ملک را نمی دانید باید جهت جانمایی پلاک ثبتی به کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی مراجعه کنید تا پلاک ثبتی ملک را استخراج کنند. در غیر اینصورت ثبت نام شما ناقص خواهد ماند اگر فیلد پلاک ثبتی اصلی و فرعی را پر نکنید. البته سیستم از شما ایراد نخواهد گرفت و شما می توانید ثبت نام خود را تکمیل کنید. اما روزی که نوبت مراجعه حضوری شما در اداره ثبت برای ارائه اصل مدارک است، در صورت نداشتن نقشه جانمایی پلاک ثبتی و ندانستن پلاک ثبتی ملک، پرونده نقص مدارک می خورد تا مالک به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری جهت تعیین پلاک ثبتی ملک مراجعه کند و نقشه جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی را تحویل کارشناس پرونده در اداره ثبت دهد.
بنابراین توصیه می شود قبل از ثبت نام برای درخواست سند مالکیت در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک را تهیه نمایید که هم از اینکه آیا ملک سابقه ثبتی دارد یا خیر و اساسا مشمول این قانون می شوید یا خیر اطمینان پیدا کنید و هم موقع ثبت نام شماره پلاک اصلی و فرعی ملک را در فرم اطلاعات ملک درج کنید
و هم اسکن نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک را باید در سایت آپلود کنید. کپی نقشه یو تی ام پلاک ثبتی نیز باید به اداره ثبت مربوطه با پست سفارشی ارسال شود. همچنین اصل نقشه یو تی ام پلاک ثبتی (ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی) نیز باید در مراجعه حضور به اداره ثبت، طبق نوبتی که به متقاضی اعلام شده است، تحویل کارشناس مربوطه شود.
استخراج پلاک ثبتی ملک توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی انجام می شود. به این ترتیب که ابتدا نقشه برداری از ملک با دستگاههای دقیق نقشه برداری انجام می شود و سپسپلاک یا پلاک های ثبتی مربوط به ملک مربوطه از بانک اطلاعات ثبتی بر اساس نقشه ها و اطلاعات ثبتی استخراج می گردد.
بنابراین اولین قدم انجام عملیات نقشه برداری زمین از ملک است که با هماهنگی مالک در روز مقرر انجام می شود. سپس به مدت یک هفته کاری زمان لازم است تا پلاک ثبتی ملک استخراج و در نقشه یو تی ام تهیه شده درج و ممهور گردد.
اکنون از کامل بودن مدارک مورد نیاز و اینکه مشمول استفاده از این قانون هستید اطمینان حاصل کردید، وارد صفحه دوم شوید که شامل دو قسمت اصلی است.
مشخصات متقاضی
محل وقوع و مشخصات ثبتی ملک
قسمت مشخصات متقاضی را با استفاده از مدارک شناسایی متقاضی پر کنید.
و قسمت محل وقوع و مشخصات ثبتی ملک را با استفاده از اطلاعات مندرج در نقشه یو تی ام وضع موجود ملک و نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک تکمیل کنید.
دکمه مرحله بعدی را بزنید تا شماره رهگیری شما نمایش داده شود و وارد مرحله آپلود کردن مدارک شوید. در این مرحله 4 مدرک با سایز و فرمت مورد تایید باید در سایت آپلود شود.
صفحه اول کارت ملی و شناسنامه در یک صفحه A4 (با فرمت عکس jpg)
اسکن مبایعه نامه یا قولنامه (با فرمت عکس jpg)
فایل نقشه (با فرمت اکسل xlsx )
فایل گواهی مختصات ملک (با فرمت عکس jpg)
حجم هر یک از فایل ها باید کمتر از 150 کیلوبایت باشد. در غیر اینصورت با فرمان خطا مواجه می شوید.
دکمه " مرحله بعدی" را بزنید تا وارد مرحله "پرداخت" شوید.
در این مرحله باید مبلغ 50 هزار تومان به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز کنید که امکان پرداخت اینترنتی به صورت آنلاین نیز وجود دارد.
مرحله بعدی مرحله "چاپ" است که در واقع فرم درخواست سند آماده پرینت است. فرم را پرینت بگیرید و قسمت اثرانگشت و امضا را پر کنید.
فرم تقاضامه را دقیقا مطالعه کرده و در صورت تایید اطلاعات آن پس از امضا و اثر انگشت به همراه سایر مستندات از طریق پست سفارشی به نشانی اداره ثبت مربوطه ارسال و با مراجعه مجدد به سامانه، شماره 20 رقمی مرسوله را وارد کرده تا شماره پرونده از طریق سامانه اختصاص داده شود.
اکنون پکیج ثبت نام آماده ارسال با پست سفارشی به اداره ثبت است.
کپی کارت ملی و شناسنامه
فرم تقاضانامه مهر و اثرانگشت زده شده
کپی نقشه یو تی ام
کپی مبایعه نامه یا قولنامه
در صورت تمایل به انجام صفر تا صد ثبت درخواست سند مالکیت شامل تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود، بررسی سابقه ثبتی ملک جهت استخاج پلاک ثبتی ملک، ثبت نام در سامانه ثبت درخواست سند مالکیت تا مرحله دریافت شماره پرونده تماس بگیرید
وظایف هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 و148 :
ماده 147- برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تاتاریخ 1/1/1370 بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسق های زراعی وباغات اعم از شهری وغیر شهری واراضی خارج از محدوده شهر وحریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است واشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده وبه واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست که این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی وپس ازتأئید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سندمالکیت به اداره ثبتمحل اعلام مینماید واداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد کرد .
ماده 148- درمورد آن دسته ازاراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری ها باشد وساختمان که در آن احداث شده چنانچه متصرف فعلی احداث کننده ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت وشهردارها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه به صاحبان اعیان بفروشند ودر صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت وشهرداریها عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشد .وهیأت مذکور پس ازاحراز تصرف در اعیان توسط خریدار عرصه اقدام به صدور رأی واعلام آن به اداره ثبت مینماید واداره ثبت نیز برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر مینماید
الف- املاکی که متقاضی می تواند به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی تقاضای صدورسند مالکیت نماید به شرح زیر می باشد :
1- اراضی کشاورزی، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.
2- املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است .
3- املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است.
ب- اراضی و املاکی که مشمول قانون مذکور نمی باشند عبارتست از :
1- اراضی ملی، موات و اراضی و املاک متعلق به دولت و موسسات دولتی.
2- اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت هستند.
3- املاک فاقد بنا اعم از اینکه محصور یا غیر محصور باشد.
4- اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات است و امکان دسترسی به وی جهت تنظیم سند رسمی وجود دارد.
5- اراضی و املاکی که مالک رسمی آن فوت نموده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک به ورثه دسترسی دارد وامکان انتقال رسمی آن از طریق دفتر اسناد رسمی وجود دارد.
بسیاری از شما هموطنان که املاکتان فاقد سند ششدانگ بود در انتظار به تصویب رسیدن قانون ماده 147 بودید این قانون دوباره در تاریخ آماده ثبت نام شما میباشد . ولی پیش از ثبت نام شما نیاز به تهیه نفشه و بدست اوردن مختصات طول و عرض ملک خود خواهید داشت و نیز تهیه مدارک اولیه مورد نیاز جهت ثبت نام میباشید .
توجه فرمائید:
تنها ثبت نام و تهیه نقشه و معرفی شما به اداره ثبت باعث دریافت سند ششدانگ به شما نخواهد بود
املاک شما یعد از بررسی اداره ثبت اسناد و واجد شرایط بودن دارای سند ششدانگ خواهد شد
1-ملک شما نباید جزء املاک و زمین های دولتی و یا در محوطه ارگان های دولتی باشد
2-ملک شما میبایست دارای مدرکی دال بر مالکیت شما باشد سند دفترچه ای مشاع / فولنامه / وکالتنامه
اراضی و املاکی که واجد شرایط برای ثبت نام ماده 147 میباشند:
املاک و ساختمان های دارای قولنامه رسمی
املاک و ساختمان های دارای وکالت نامه محضری
املاک و ساختمان های دارای سند مشاع دفترچه ای
املاک و ساختمان های دارای قولنامه و وکالت نامه های قدیمی
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینتر نتی:
کپی برابر اصل مدارک زیر در دفتر خانه یا محضر
کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه در دفتر خانه یا محضر
کپی برابر اصل قولنامه و یا وکالت نامه ویژه کسانی که ملک آنها وکالتی و قولنامه ای میباشد
کپی برابر اصل سند مشاع ویژه کسانی که دارای سند دفتر چه ای مشاع میباشند
واریز مبلغ 50 هزار تومان به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک به شماره حساب زیر
2171328017009 بانک ملی ایران
هزینه کارشناسی و نقشه برداری بر مبنا ی نوع و متراژ ملک تعیین خواهد شد
ب-رسیدگی به تقاضاهای مربوط به املاک مشاع
این قبیل تقاضاها مورد رسیدگی رئیس ثبت قرار می گیرد. وی به یکی از دو نحو زیر اتخاذ تصمیم می نماید:
1.دستور صدور سند مالکیت مفروز
هرگاه انتقال اعم از رسمی ای عادی به نحو مشاع وتصرف به صورت مفروز باشد رئیس ثبت بارعایت شرایط زیر به موضوع رسیدگی کرده و دستور تعیین حدود وحقوق ارتفاقی مورد تقاضا را داده و در خصوص باقی مانده دستور صدور سند مالکیت مفروز خواهد داد. این شرایط عبارتند از :
وجود توافق بین متصرف و مالک مشاعی؛
موافقت سایر مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی یا تأیید آنها؛
احراز تصرف بلا منازع؛
مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد. این موضع باید از طریق کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن احراز شود.
عدم وصول اعتراض به تصرفات افرازی متقاضی.
دستور صدور سند مالکیت مشاع
هر گاه انتقال ( با سند عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد ، اما«…مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت حسب مورد دستور ادامه عملیات ثبتی را به منظور صدرو سند مالکیت مشاعی خواهد داد.»(بند 3 ماده 3 3 آیین نامه)
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اگر مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد یا مالک مشاعی با تصرفات مفروزی متصرف موافق نباشد یا تصرف بلامنازع نباشد موضوع نه در صلاحیت رئیس ثبت است و نه در صلاحیت هیأت حل اختلاف آنچه که در مورد املاک مشاعی در صلاحیت هیأت حل اختلاف است در قسمت اخیر بند 2 ماده 147 ذکر شده که در مبحث صلاحیت هیأت حل اختلاف توضیح داده خواد شد.
در تمام مواردی که تاکنون راجع به صلاحیت رئیس ثبت و نحوه رسیدگی وی توضیح داده شده هر گاه نامبرده حضور متقاضی یا مالکین مشاعی یا سایر اشخاص را ضروری باند یا دعوت نامه کتبی و تعیین وقت رسیدگی به آنها دعوت به عمل می آورد.
عدم حضور افراد مانع رسیدگی نخواهد بود.ابلاغ دعوت نامه ا اخطاریه ها وسایر مکاتبات لازم در زمینه انجام وظایف ذکر شده تابع آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی است( ماده 21 آیین نامه)
دوم- هیأت حل اختلاف
همانطور که قبلاُ توضیح داده شد: درماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 65 رسیدگی به همه موارد مندرج در ماده مزبور و قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک در صالحیت هیأت یا هیأتهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری و یک نفر از کارکنان ثبت بود که به هر حال این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمود در قانون جدید هم در صلاحیت هیأت و هم در ترکیب آن تغییراتی داده دشه و نام آن به هیأت حل اختلاف تغییر یافته است. تعیین این نام برای هیأت مزبور به این معنی است که هیأت فوق به اختلاف ناشی از تقاضاهای موضوع این قانون رسیدگی کرده و نسبت به حل اختلاف و فصل خصومت و صدور رأی اقدام خواهد کرد.
ماده 148 اصلاحی قانون ثبت( ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و 2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70) ناظر به نحوه تشکیل هیأتهای حل اختلاف تعداد اعضاء نحوه تشکیل جلسات اختیارات هیأت و… می باشد که ذیلاُ توضیح داده خواهدشد.
الف- ترکیب هیأت
هیأت حل اختلاف مرکب از سه عضو است. این سه عضو عبارتند: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یکنفر خبهر ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت.
ب- محل تشکیل هیأت
هیأتهای حل اختلاف در هر یک زا حوزه های ثبتی در محل اداره ثبت تشکیل می شود.
ج- نحوه تشکیل جلسات هیأت
حسب ماده 17 آیین نامه جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسمیت داشته و تصمیمات هیأت حداقل با دو رأی معتبر و لازم الاجرا است.
د- صلاحیت هیأت
رسیدگی به آن قسمت از تقاضاهایی که در صلاحیت هیأت حل اختلاف است را می توان به شرح زیر طبق بندی کرد:
1.تقاضاهای مربوط به املاک مفروز:
2.تقاضاهای مربوط به املاک مشاع:
3.مواردی که عرصه مورد تقاضا واقف است:
4.مواردی که عرضه مورد تقاضا متعلق به دولت یا شهرداری است:
5.مواردی که مالکیت عرصه و اعیان مورد تقاضا ازهم جدا می باشد:
6.مواردی که ملک مورد تقاضا سابقه ثبت نداشته باشد:
7.رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه.
ذیلاً هر یک از موارد هفت گانه مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.
یک- در مورد املاک مفروز
هرگاه محل مورد تقاضا به صورت مفروز باشد با تحقیق یکی از موارد زیر موضوع درصلاحیت هیأت حل اختلاف است:
الف- بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد. و به عبارت دیگر تصرف متصرف و متقاضی بلامنازع نباشد.
ب- وجود معترض:به این معنی که نسبت به تقاضای متقاضی به نحوی از انجا معترضی وجود داشته باشد.
ج- عدم امکان اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت یعنی با وجود توافق طرفین و بلا مناز ع بودن تصرف و نبودن معترض با ز هم رئیس ثبت قارد به اتخاذ تصمیم نباشد.
د- عدم ارائه سند عادی مالکیت . اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه دهد هیأت با تحقق شرایط زیر و با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی گرده و دستور صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل می دهد.
1- د- احراز توافق طرفین:
2- د- بلا معارض بودن مدعی به: یعنی کسی نسبت به تصرفات یا مالکیت مدعی ادعایی نداشته باشد.
ه- عدم توافق. درمواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد هیأت به موضوع رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام می کند تا در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار این آگهی اعتراضی واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم دادگاه خواهد بود . چنانچه اعتراضی نرسد. اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود.
نکته مهم در مورد این بند نبود توافق بین طرفین است که یا ناشی از عدم دسترسی به مالکین است یا به علت عدم حضور وی در جلسات هیأت و سکوت در قبال در خواست متقاضی یا اصولاُ به علت محالفت صریح آنان می باشد که در تمام این حالات هیأت با استفاده از خبرگان ثبتی و انجام تحقیقات لازم و استماع شهادت شهود نسبت به کشف واقع و احراز تصرفات مالکانه متقاضی اقدام کرده و مراتب را به شرح فوق به اداره ثبت اعلام می نماید.
دو- درمورد املاک مشاع
هر گاه انتقال ( اعم از رسمی یا عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد و مقدار تصرف هم از سهم فروشنده در کل مالک بیشتر نباشد اما:
الف- به سایر مالکین مشاعی دسترسی نباشد:
ب-نسبت به اقدامی که رئیس ثبت با توجه به قسمت اول و دوم بند 2 ماده 147 قانون و بندهیا 1و 2و 3 ماده 33 آیین نامه انجام می دهد. یا هر علت دیگری اعتراضی واصل شود رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف است. هر گاه هیأت با رسیدگی های لازم و از جمله تحقیق از معتمدین محل و گواهان و مطلعین و جلب نظر کارشناس یا هیأت کارشناسان تصرفات بلا منازع و بلا معارض متقاضی را احراز نماید بر حسب مورد تصمیم لازم در مورد صدرو سند مالکیت مشاعی یا مفروزی به نام متقاضی اتخاذ خواد نمود.
تصمیم به واحد ثبتی ابلاغ می شود تا در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهی های ثبتی آگهی نماید.
چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.در غیر این صورت اداره ثبت بر اساس رأی صادر شده عملیات ثبتی را دامه داده وسند مالکیت صادر می نماید. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود(بند 4 ماه 33 آیین نامه)
سه - وقفیت عرصه
در صورتی که اعیان کلاص یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با رعایت شرایط زیردستور صدور سند مالکیت کلی یا جزء اعیان را با قید اجرت زمین خواهد داد.
الف-موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف . هر گاه موقوفه فاقد متولی باشد موافقت اداره اوقاف:
با توجه به ماده 25 آیین نامه برای جلب موافقت متولی یا اداره اوقاف هیأت از متولی منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل و اگر ملک فاقد متولی باشد از اداره اوقاف دعوت می نماید تا در جلسه رسیدگی شرکت کرده یا نظر خود را حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ارسال دارد
ب- رعایت مفاد وقف نامه:
ج- رعایت مصلحت موقوف علیهم:
د-درنظر گرفتن جمیع جهات:
ه- تعیین اجرت زمین
هرگاه جلب نظر کارشناس لازم باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و اگر ملک فاقد مستولی باشد با موافقت اداره اوقاف کارشناس مرضی الطرفین انتخاب می نماید ت احداکثر ظرف بیست روز محل را معاینه نموده ضمن ترسیم نقشه محل مورد تصر را روی آن منعکس و پس از تعیین موقعیت محل حدود و ثغور و مساحت عرصه و ارزش اعیان و قدمت آن نوع ملک حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی و بخش و نحوه تصرفات با رعایت مفاد وقفنامه و در نظر گرفتن مصلحت موقوف علیهم و اینکه اعیان احداث شده به قصد واقف نزدیک است اجرت زمین را معین نماید.( تبصره 1 ماده 25 آیین نامه)
درصورتی که مورد تصرف قسمتی در اراضی موقوفه و قسمتی دیگر در اراضی مربوط به دولت یا شهرداری باشد هیأت پس از انجام مراتب بالا نسبت به وقف و رعایت مواد 26و 27 آیین نامه نسبت به بقیه تعیین تکلیف خواهد نمود(تبصره 2 ماده 25)
چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی موقوفه یا دولت یاشهرداری و قسمتی در اراضی اشخاص ایجاد شده باشد نسبت به اراضی ملکی موقوفه یا دولت یا شهرداری بحو بالا و نسبت به اراضی اشخاص طبق ماده 12 آیین نامه اقدام می شود .
در مورد فوق هیأت پس از وصول نظریه کارشناس مراتب را با ذکر این که متقاضی مدعی است که خد و همسرش واحد مسکونی دیگری ندارد حداقل بیست روز قبل از جلسه رسیدگی به مراجع مربوطه( متولی اداره اوقاف دولت شهرداری) ابلاغ می نماید تا نسبت به معرفی نماینده خود در جلسه و یا ابراز نظر اقدام نماید و تأکید کند که عدم حضور نماینده با نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.( ماده 27 آیین نامه)
چهارم- تعلق عرصه به دولت و شهرداری
در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان آنها کلاً یا جزئاً در اراضی دولت و شهرداری ایجاد شده است هیأت از متقاضی و مرجع ذی ربط دعوت کرده و به موضع رسیدگی می نماید. هر گاه واقع امر را احراز کرده و تشخیص دهد که در خواست متقاضی منطبق با قانون بوده و صاحب حق می باشد به شرح زیر عمل می شود:
الف- تعیین اینکه متقاضی دارای واحد مسکونی میباشدیا خیر:
ب- تعیین این که مساحت زمین مورد تصرف تا 250 متر مربع است یا بیتشر:
ج- انتخاب کارشناس به منظور:
1-ج-معاینه از محل مورد تقاضا و تعیین نحوه تصرفات متقاضی:
2-ج-ترسیم نقشه:
3ج- انعکاس محل مورر تصر روی نقشه:
4-ج- تعیین موقعیت محل و حدود وثغور و مساحت عرصه و اعیان شماره فرعی و اصلی و بخش محل تصرف:
5-ج-تعیین نوعی ملک و حقوق ارتفاقی:
6-ج-تعیین قدمت اعیان و ارزش آن:
7-ج-تعیین ارزش عرصه بر اساس قیمت منطقه ای هر گاه مساحت ملک تا 250 متر مربع است و متقاضی فاقد واحد مسکونی است: یا به قیمت عادله روز نسبت به مازاد 250 متر مربع( هر گاه مساحت ملک بیش از 250 متر مربع باشد)
8-ج-تعیین ارزش عرصه به قیمت عادله روز هر گاه متقاضی مالک واحد مسکونی دیگری باشد.اعم از این که مساحت زمین 250 متر یا بیشتر و یا کمتر از این مقدار باشد.
کارشناس مزبور مکلف است ظرف 20 روز ضمن تنظیم صورت مجلسی تظریه خود را که باید متضمن مراتب فوق بوده و به امضای متقاضی و حاضرین رسیده باشد به هیأت تسلیم نماید( ماده 24 و 13 آیین نامه)
د- چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی دولت یا شهرداری و قسمتی در اراضی موقوفه باشد یا اعیان مزبور قسمتی در اراضی موقوفه و قسمتی در اراضی اشخاص احداث شده باشد به نحوی که در مبحث مربوط به اراضی موقوفه توضیح داده شد عمل می شود
ه- اعلام وصول نظریه کارشناس به شهرداری یا دولت: دبیر هیأت حداقل بیست روز قبل از جلسه رسیدگی وصول نظریه کارشناس و نیز ادعای متقاضی را زا حیث داشتن واحد مسکونی یا نداشتن آن به مؤسسه ذی ربط ابلاغ و تذکر می دهد که نسبت به معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه و یا ابراز نظریه اقدام نماید و تأکید می کند که عدم حضور نماینده و یا نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود( ماده 27 آیین نامه)
و- پس از انجام مراتب بالا هیأت رأی به انتقال ملک به متقاضی خواهد داد و رد مورد قیمت زمین مورد انتقال به نحو زیر عمل می کند:
1.هرگاه متقاضی فاقد واحد مسکونی است و زمین مورد تصرف تا 250 متر مربع است با قیمت منطقه ای.
2.هرگاه متقاضی فاقد واحد مسکونی است و زمین مورد تصرف بیش از 250 متر مربع است تا 250 متر مربع بر اساس قیمت منطقه ای و بقیه به قیمت عادله روز.
3.هرگاه متقای دارای واحد مسکونی است به قیمت عادله روز
ز-اجرای رأی هیأت : هرگاه دستگاه مربوط از اجرای رأی هیأت اسنتکاف نماید واحد ثبتی مکلف است با توجه به ماده 35 آیین نامه نسبت به اجرای رأی از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نماید.
پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران
در مورد این قبیل مناطق که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت با رعایت شرایط زیر:
الف- احراز واقع؛
ب- احراز توافق طرفین ( متقاضی ، مالکین عرصه و اعیان سابق)؛
ج- احراز تصرف بلامنازع توسط کارشناس
د- نداشتن معترض؛
بر طبق بند الف ماده 147 عمل می کند؛ یعنی مراتب به رئیس ثبت ارجاع می شود تا دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدرو سند مالکیت صادر نماید.
هر گاه بین طرفین توافق نباشد هیأت پس از جلب نظر کارشناس با توجه به ماده 13 آیین نامه و احراز موضوع رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل و با حفظ حقوق مالک عرصه خواهد داد.
شش- رسیدگی به تقاضای مربوط به املاک ثبت نشده
چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک در محل مورد تقاضا متصرف باشد هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه رسمی به واحد ثبتی ابلاغ می کند.
ادراه ثبت محل مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه ، ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماه 59 آیین نامه قانون ثبت مراتب را به اطلاع عموم برساند.تجدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تجدید حدود اختصاصی انجام میشود( تبصره 4 ماده 148وماده 147
ثبت املاک طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت
بعد از استقرار قانون گذاری به شیوه جدید هم زمان با مشروطیت، فعالیتهای ثبتی درکشور جزء اولین خدمات مستند و رسمی محسوب می شود و قوانین مقررات ثبتی نیز از اولین قوانین مصوب در کشور بوده و دارای یک نظم تاریخی است که می تواند به عنوان یک نقطه قوت برای نظام ثبتی به شمار آ ید. از شاخص های موفقیت ثبت املاک در کشورهای مختلف سطح پوشش خدمات ثبتی نسبت به اراضی، قابلیت ثبت شدن تمام املاک است. تحقق این هدف باعث افزایش اعتماد عمومی، تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی مردم در راستای تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، کاهش معاملات غیررسمی، کاهش دعاوی و پرونده های قضایی و …. خواهد شد. انجام معاملات افراد در ارتباط با نقل و انتقال اموال غیرمنقول به صورت قولنامه های عادی و انجام معاملات غیررسمی رواج دارد و افزایش ثبت املاک موجب ایجاد آرامش روانی برای مالکین (که در طول سالیان متمادی فاقد هرگونه امنیتی بوده اند) گردیده است. ثبت و تثبیت مالکیت بر اموال غیرمنقول، رجوع افراد به مراجع قضایی و انتظامی در خصوص اختلافات ملکی را کاهش داده و این یکی از راههای نیل به توسعه قضایی تلقی خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده های قضایی مربوط به دعاوی ملکی نیاز به تخصص خاص دارد و زمان بر است، از این لحاظ ثبت املاک می تواند موجب کاهش اطاله دادرسی دعاوی نیز گردد.
به منظور سامان دادن به مسئله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع به املاک که همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود، در اردیبهشت ماه ١٢٩٠قانون ثبت اسناد در ١٣٩ماده تصویب شد؛ باتوجه به اینکه در تدوین قانون گذاری، قانون ثبتی از بسیاری از قوانین مهم مانند قانون مدنی، قانون جزا، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری زودتر به تصویب رسید، اهمیت موضوع ثبت املاک و تثبیت مالکیت اشخاص بیش از هر چیز ضروری به نظر می رسد؛ اما نارسایی برخی از مواد این قانون موجب گردید بارها قانون ثبت دستخوش تغییر اساسی گردد و با توجه به مقتضیات زمان تغییراتی در آ ن صورت پذیرد.
قانون اصلاح و حذف برخی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن که به اختصار مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نامیده می شود در سال ۱۳۵۱ وضع گردید و در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۶۵ (مرحله اول) و ۲/۱۰/۱۳۶۵ (مرحله دوم) و شهریور ۱۳۷۰ (مرحله سوم) ۹تیر ۱۳۷۵ (مرحله چهارم) و ۱۸/۸/۱۳۷۸ (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید گردید. در سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی با تمدید آن مخالفت و اصلاحیه ای تحت عنوان الحاق بند ۷ به ماده ۱۴۷ و اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴۸ تهیه و به مجلس تسلیم گردید. در سال ۱۳۸۷ مجلس اعلام نمود که اجرای این قانون نیازمند زمان بیشتری است و طرح تمدید از ۲ سال به ۵ سال افزایش یافت. در سال ۱۳۸۳مدت قبول و تقاضای این مواد به پایان رسیده و از این تاریخ به بعد ادارات ثبت نمی توانند به تشکیل پرونده و ثبت نام در این ماده مبادرت ورزند. در بررسی مشکلات و معضلاتی که در تنظیم سند رسمی به وجود آمد و همچنین با توسعه جوامع و بافت های شهری مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ به تصویب رسید و در این قانون با ارائه اسناد عادی متقاضیان به ضمیمه سوابق دیگر مانند قولنامه، مبایعه نامه و وکالتنامه و با هرآنچه که نمایانگر خریداری ملک از سوی متقاضیان باشد و مورد نظر قانونگذار قرار گیرد، می تواند یکی از مصادیق اجرایی ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ باشد.
.
