نقشه utm کارشناس رسمی دادگستری
کارشناسی تطبیق وضع موجود ملک با سند تنها در حیطه تخصص نقشه برداران کارشناس رسمی امور ثیتی است و ثانیا به دلیل بار حقوقی بالایی که این امر دارد، کارشناسی باید با دقت تمام و در نظر گرفتن تمام جوانب فنی و حقوقی ملک انجام بگیرد.
به همین دلیل هزینه نقشه یو تی ام با این کاربرد با هزینه نقشه یو تی ام UTM که صرفا شامل نقشه برداری عمومی از ملک می شوند متفاوت است. لذا در ابتدای مطلب ذکر این نکته ضروری است که در انتخاب کارشناس که اولا باید نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی باشد (نه هیچ رشته دیگری) دقت کنید چون فقط مهر این کارشناسان در مورد قبول ادارات ثبت و شهرداری هاست و ثانیا قیمت نقشه یو تی ام را ملاک انتخاب کارشناس قرار ندهید.
گاهی کارشناس به دلیل مسلط بودن به وضعیت منطقه و اشراف به اینکه ملک های منطقه مورد نظر نیاز به دو مرحله کار بررسی دارند، یک مرحله نقشه برداری یو تی ام وضع موجود و یک مرحله بررسی و تطبیق سند با وضع موجود، قیمت را برآورد می کند در حالی که کارشناسی دیگر به دلیل عدم تجربه و اشراف به امور ثبتی تنها هزینه یک مرحله که عملیات نقشه برداری وضع موجود ملک است را برآورد می کند.
در این صورت اگر مالک ملاک انتخاب کارشناس نقشه بردار را قیمت استعلامی قرار دهد، نه تنها کار ناقص انجام می شود بلکه چه بسا کارشناس مربوطه توانایی و حتی صلاحیت انجام مرحله دوم را نداشته باشد و بنابراین مالک مجبور به انجام کار از ابتدا و با یک کارشناس دیگر است.
اگر پس از نقشه برداری یو تی ام UTM وضع موجود ملک و تطبیق آن با سند مغایرتی دیده نشود که فبها. و اگر مغایرت ها در حد ۴-۵ سانتی متر باشد با توجه به اینکه در بازه خطای موجه عملیات نقشه برداری است، از این مغایرت چشم پوشی می کنیم و وضع موجود را منطبق با سند گزارش می کنیم. اما اگر مغایرت به نحوی باشد که تنها در طولها قابل توجه است بلکه در مساحت نیز اختلاف قابل توجهی ایجاد شده است، عملیات بررسی ملک های مجاور جهت تعیین منشا این خطا ضروری است و گاهی عملیات برداشت بلوکی و جانمایی پلاک ثبتی ملک های مجاور تجویز می شود.
به این معنا که تمام ملک های واقع در همسایگی ملک مورد نظر، از گذر تا گذر ، باید نقشه برداری شوند و با سندهایشان تطبیق داده شوند تا مشخص شود کدامیک از ملک ها از حق سندی خود به ضرر ملک های دیگر تجاورز کرده است.
اگر مغایرت مساحت ضرر مالی کمی را متوجه شما به عنوان ملکی که ملکهای همسایه به آن تجاورز کرده اند و اکنون وضع موجود کمتری نشبت به سند عایدش شده است، می کند می توانید تصمیم به چشم پوشی بگیرید و بر اساس این مساحت کم سند خود را تصحیح کنید (تصحیح سند).
اما اگر این اختلاف مساحت در حد چند ده متر است که با توجه به قیمت هر متر مربع زمین در تهران مالک را متوجه ضرر مالی بزرگی می کند، لازم است کل عملیاتی که خدمتتون به تفصیل توضیح داده شد انجام شود تا برای اداره ثبت تامین دلیل شود و حق شما از مساحت سندی محفوظ بماند.
وظایف کارشناس دادگستری رشته امور ثبتی
کارشناس دادگستری رشته امور ثبتی زیر مجموعه گروه کارشناسان راه و ساختمان می باشد . لذا کارشناسان این رشته جهت انجام امور کارشناسی با توجه به موضوع کارشناسی ارجاع شده ، نیازمند دارا بودن صلاحیت مرتبط اخذ شده از مراجع صادر کننده پروانه کارشناس رسمی دادگستری می باشند.
اهمیت تخصص در این صلاحیت همین بس که امروزه در جامعه ما ارزشمندترین سرمایه ازنظر کلیه فعالان بخشهای اقتصادی مباحت املاک و مستغلات است، دقت نظر در تهیه اسناد و مدارک مرتبط با این حوزه و همچنین اصالت بخشی به اسناد عادی برای املاک و مستغلات دارای اهمیت بسیار زیادی است.
کارشناس دادگستری رشته امور ثبتی ، پس از اخذ پروانه فعالیت حرفهای بهعنوان کارشناس رسمی در عناوین حوزه فعالیت بایستی صلاحیتهای مربوطه را اخذ نماید.
علیرغم سابقه دیرینه سازمان ثبت اسناد و املاک در صدور اسناد مالکیت و تعیین حدود و ثغور املاک و همچنین تعیین مشخصات اراضی ملی و مستثنیات مالکین حقیقی، حقوقی، دولتی و خصوصی، امروزه با توجه به راهاندازی سیستمهای نوین ثبتی:
- تهیه نقشه کاداستر ملی و تهیه نقشههای بهروز و مشخصات دقیق بر اساس نقشه یو تی ام
- جانمایی پلاک ثبتی اسناد مالکیت قدیمی که فاقد مشخصات و اندازههای دقیق هستند
ازجمله موارد بااهمیت و حساسی است که کارشناس دادگستری رشته امور ثبتی لازم است علاوه بر اشراف کامل در تهیه و اعلام نظر در مورد نقشههای ثبتی دقت بسیار زیادی داشته باشد.
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی در واقع با ارائه نظر کارشناسی موجب می شوند حفظ مالکیت مالکین و صاحبان حق نسبت به آنها رعایت شود، این امر کمک می کند تا از تجاوز دیگران به حق شخصی جلوگیری شده و مالکیت افراد دارای امنیت کامل باشد.
صلاحیت های کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی به شرح ذیل می باشد :
- تشخیص حدود ثبتی املاک
- پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه هوائی
- رسیدگی و تشخیص صحت انجام تشریفات افراز املاک
- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک
- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد
- ارزیابی املاک موضوع مواد 147-148 اصلاحی قانون ثبت
- ارزیابی املاک موضوع قانون و آئین نامه تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند براساس قیمت منطقه ای
- پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسایی و مشخص کردن املاک بر روی عکس هاس هوائی
شرح صلاحیت های کارشناس دادگستری امور ثبتی و اسناد :
-منظور از رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک عبارت است از:
رسیدگی به اقدامات ثبتی از بدو شماره گذاری و توزیع اظهارنامه و مراحل ثبتی و انتشار آگهی ها و تحدید حدود - تفکیک و سایر اقدامات تا مرحله صدور سند مالکیت و بعد از آن
-منظور از رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد عبارت است از :
رسیدگی به نحوه تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی و گواهی امضاء ازدواج و طلاق و بررسی مدارک و مستندات مربوطه و تشخیص مطابقت اسناد با مقررات و نیز احراز صحت عملیات اجرای مفاد اسناد رسمی
-منظور از تشخیص حدود ثبتی املاک عبارتند از:
تطبیق حدود مشخصات ملک، مندرج در اسناد و سوابق ثبتی، با وضعیت ملک در طبیعت و تشخیص آن یا تشخیص اختلافات و مغایرتها اعم از تجاوز، تداخل و تعارض در املاک و دیگر موارد ارجاعی از محاکم قضائی و سایر مراجع
-منظور از پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه هوایی عبارتست از:
تطبیق مشخصات ملک اعم از پلاک ثبتی، مساحت و حدود و پیاده نمودن آن بر روی زمین و نقشه هوایی و تطبیق مشخصات ثبتی با عوارض موجود در طبیعت
-منظور از ارزیابی املاک موضوع مواد 147-148 اصلاحی قانون ثبت عبارتست از:
تعیین بهای زمینهایی که در اجرای مقررات مواد 147-148 اصلاحی قانون ثبت تقاضای صدور سند مالکیت شده.
تبصره: در صورتی که در این زمینها ساختمانهای مسکونی متعارف وجود داشته باشد ارزیابی آن منحصرا نیز جزء صلاحیت بند 5 خواهد بود.
-منظور از رسیدگی و تشخیص صحت انجام تشریفات افراز املاک عبارتست از:
رسیدگی به صحت عملیات افراز املاک و تطبیق آن با قانون افزار و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و آئین نامه اجرائی آن و نیز مقررات تملک آپارتمانها و سایر قوانین و مقررات مربوطه.
کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری-راه و ساختمان
امروزه در جامعه ما ارزشمندترین سرمایه از نظر کلیه فعالان بخشهای اقتصادی، مباحث املاک و مستغلات است. دقت در تهیه اسناد و مدارک مرتبط با این حوزه و همچنین اصالتبخشی به اسناد عادی برای املاک و مستغلات دارای اهمیت بسیار زیادی است.
کارشناسان رسمی راه و ساختمان دارای برخی صلاحیتها هستند که با توجه به آنها میتواند در حوزهای ورود و اظهار نظر رسمی و قانونی نمایند.
کارشناسی رسمی ثبت نیز یکی از صلاحیتهای بسیار مهم و قابل توجهی است که یک کارشناس رسمی دادگستری میتواند داشته باشد. با توجه به اینکه املاک و مستغلات از نظر کلیه فعالان اقتصادی سرمایههای بسیار ارزشمندی محسوب میشوند، هر کارشناس رسمی ثبت موظف است بیشترین دقت خود را در تهیه و اصالت بخشی به انواع املاک و مستغلات داشته باشد.
وظایف یک کارشناس رسمی ثبت به شرح ذیل:
- پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه هوائی (تطبیق مشخصات ملک اعم از پلاک ثبتی، مساحت و حدود و پیاده نمودن آن بر روی زمین و عکس هوایی و تطبیق مشخصات ثبتی با عوارض موجود در طبیعت)
- ارزیابی املاک موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت (تعیین بهای زمینهایی که در اجرای مقررات مواد ۱۴۷-۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تقاضای صدور سند مالکیت شده.تبصره: درصورتیکه در این زمینها ساختمانهای مسکونی متعارف وجود داشته باشد ارزیابی منحصراً نیز جزء این بند خواهد بود
- تشخیص حدود ثبتی املاک (تطبیق حدود مشخصات ملک، مندرج در اسناد و سوابق ثبتی با وضعیت ملک در طبیعت و تشخیص آن یا تشخیص اختلافات و مغایرتها اعم از تجاوز، تداخل و تعارض در املاک و دیگر موارد ارجاعی از محاکم قضائی و سایر مراجع)
- رسیدگی و تشخیص صحت انجام تشریفات افراز املاک (رسیدگی به صحت عملیات افراز املاک و تطبیق آن با قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ و آئیننامه اجرائی آن و نیز مقررات تملک آپارتمانها و سایر قوانین و مقررات مربوطه)
- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد (رسیدگی به نحوه تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی و گواهی امضاء و ازدواج و طلاق و بررسی مدارک و مستندات مربوطه و تشخیص مطابقت اسناد با مقررات و نیز احراز صحت عملیات اجرای مفاد اسناد رسمی)
- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک (رسیدگی به اقدامات ثبتی از بدو شمارهگذاری و توزیع اظهارنامه و مراحل ثبتی و انتشار آگهیها و تحدید حدود و تفکیک و سایر اقدامات تا مرحله صدور سند مالکیت و بعد از آن)
- کارشناسی تعیین ارزش قیمت انواع ملک، ملکهای متعلق به شرکتها، نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، بانکها و شرکتهای تابعه آنها
- کارشناسی تعیین ارزش مادی روز املاک جهت دریافت انواع وام یا قرار دادن سند ملک جهت وثیقه
- کارشناسی قراردادهای پیمانکاری، نوسازی، بازسازی و اجرای ساختمانها
- کارشناسی تعیین ارزش املاک واقع شده در طرحهای مختلف شهرداریها و سایر نهادهای دولتی جهت برآورد خسارت
- کارشناسی تعیین ارزش سرقفلی به صورت خالص، ارزش ملکیت و محاسبه نسبت ارزش ملکیت به ارزش سرقفلی در مورد هر واحد تجاری
- کارشناسی تعیین ارزش اجاره بها برای املاک با انواع کاربری ازجمله املاک مسکونی، اداری، تجاری، سرقفلی، تولیدی و …