مراحل ثبت نام و اخذ سند برای ملک قولنامه ای

 

ماده147| ثبت نام ماده 147| نقشه یو تی ام ماد147| سند 147| ماده 147 قانون ثبت اسناد 

مراحل ثبت نام  و اخذ سند برای ملک قولنامه ای قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند(ماده 147)

تشکیل پرونده درخواست صدور سند مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به صورت اینترنتی انجام می شود و پس از ثبت درخواست، نوبت پرونده به متقاضی از طریق پیامک اعلام خواهد شد که حضورا به اداره ثبت مربوطه جهت تکمیل پرونده مراجعه نماید.

املاکی که متقاضی می تواند به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نماید اراضی کشاورزی، باغات و ساختمانهایی هستند که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.

 

ذکر چند نکته در مورد این قانون :

۱ – قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شامل زمینها و چهار دیواریها ( غیراز کشاورزی و باغات ) نمی شود و فقط ساختمانهای احداثی را شامل میشود.

۲ – ساختمانها و زمینهای کشاورزی و باغات باید دارای سابقه ثبت باشند یعنی برای آنها پلاک ثبتی تعیین شده باشد .

۳ – فقط برای املاکی می توان درخواست سند داد که دسترسی به مالک یا حد اقل یکی وراث او ( به جهت فوت یا مفقود الاثر بودن) مقدور نباشد . ( فوت یا غیبت در حین رسیدگی به تقاضا و با استعلام از ثبت احوال قابل تشخیص است و در صورت اثبات خلاف آن تقاضا  از سوی هیات رد میشود )

۴ – این قانون مهلت و مدت انقضا ندارد لذا هر وقت ساختمانی ساخته شد که حائز شرایط اخذ سند بود می توان برای آن درخواست سند نمود .

مرحله اول ـ  اطمینان از وجود مدارک و تهیه آنها :

مدارک مورد نیاز :

الف_ در املاک قولنامه ای : ۱ – کپی از سند مالکیت ملک ( سند اولیه ).  ۲ – قولنامه یا قولنامه هایی که متقاصی را به مالک اولیه ارتباط میدهد

ب – در املاک دارای سند مشاعی :۱ – سند مشاعی متقاضی ۲ –   در صورتی که سند مالکیت به نام شخص متقاضی نباشد ارائه وکالتنامه های مربوطه.

 مرحله دوم : تهیه نقشه ملک با مختصات (UTM) و فایل مربوطه به آن:

الف : پس از  اطمینان از وجود شرایط و مدارک فوق الذکر متقاضی باید با مراجعه به یکی از مهندسین نقشه کش نظام مهندسی یا کارشناسان رسمی نقشه کشی دادگستری یا ثبت و از طریق بازدید ملک نسبت به تهیه نقشه با مختصات UTM اقدم کنند .

 

 

نقشه یو تی ام نقشه ای بر اساس یک سیستم مختصات جهانی است که در آن هر نقطه ای دارای مختصات منحصر به فرد بر روی کره زمین می باشد. به این معنا که وقتی نقشه یو تی ام  (UTM) ملک تهیه می گردد، مختصات گوشه های ملک با دقت سانتی متر بر روی کره زمین معلوم می گردد. بنابراین هیچ زمین دیگری بر روی کره زمین دارای مختصات مشابه با این زمین نیست و به این ترتیب موقعیت ملک با دقت سانتی متر بر روی کره زمین تثبیت می گردد.

ضرورت تهیه نقشه یو تی ام UTM

1. استقرار پلاک در مکان خود:

با نقشه یو تی ام  (UTM)، قطعه زمین شما دارای مختصات منحصر به فرد بر روی کره زمین می گردد وهیچ کس روی کره زمین نمی تواند ادعا کند که سندی با مشخصات ملک شما دارد. پس قطعه زمین شما با هیچ قطعه دیگری بر روی کره زمین اشتباه گرفته نخواهد شد. به این ترتیب، مختصات اعلام شده مختص ملک مورد تقاضا است و از ثبت مجدد ملک برای متقاضی دیگر جلوگیری می شود.

2. تعیین طولها در چهارجهت و  مساحت دقیق ملک:

با نقشه یو تی ام  (UTM)، وقتی گوشه های ملک با دقت سانتی متر بر روی زمین مشخص باشد بنابراین مساحت با دقت سانتی متر بدست می آید .

3. عدم تجاوز و جابجایی و تعارض:

با نقشه یو تی ام  (UTM)، تحدید حدود دقیق ملک و خط مرزی ملک با قطعات مجاور با دقت سانتی متر میسر می گردد و از هرگونه تعارض و تجاوز و جابجایی خط مرزی عمدی و یا غیر عمدی قطعات مجاور نسبت به ملک شما جلوگیری می گردد.

ابتدا اسکن نقشه یو تی ام UTM ملک در سایت آپلود می شود ، سپس کپی نقشه یو تی ام UTM به همراه سایر مدارک به اداره ثبت با پست سفارشی ارسال می شود. در روزی که نوبت مراجعه حضوری مالک به اداره ثبت است نیز اصل نقشه یو تی ام UTM ممهور به اضافه سی دی حاوی اطلاعات نقشه برداری نقشه یو تی ام UTM به کارشناس اداره ثبت مربوطه تحویل می شود.

در صورتی که نقشه یو تی ام UTM دارای دقت و فرمت استاندارد موردتایید اداره ثبت باشد، کامل بودن مدارک تایید شده و کارشناس اداره ثبت وقت بازدید از ملک را جهت تصمیم نهایی به مالک اعلام می کند. اما در صورتی که نقشه مورد تایید نباشد، کارشناس اداره ثبت اعلام نقص مدارک می کند و پرونده تا زمانی که نقشه یو تی ام UTM مورد تایید اداره ثبت مجددا تهیه و تحویل شود مسکوت باقی می ماند.

بنابراین جهت جلوگیری از توقف پرونده صدور سند مالکیت، ابتدا در تهیه و جمع آوری مدارک مالکیتی و هویتی اقدام کنید و سپس در انتخاب نقشه بردار کارشناس رسمی برای تولید نقشه یو تی ام UTM مورد تایید ادارات ثبت دقت بفرمایید.

نقشه یو تی ام

ب : پس از تهیه این نقشه فایلی را که از سوی سازمان ثبت معرفی و ارائه شده با نام parcelmal.xls با توجه به مندرجات و اطلاعات نقشه UTM باید از سوی مهندس نقشه کش تهیه و در اختیار متقاضی قرار گیرد . ( البته الزام ارسال این فایل منتفی گردید ).

مرحله سوم : فراهم کردن مدارک زیر و تهیه عکس یا اسکن از آنها با پسوند jpg یا png با حد اکثر حجم ۱۵۰ کیلوبایت.

۱ – اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی.

۲ – کپی از سند مالکیت اولیه ملک ( در اسناد قولنامه ای )

۳ – اصل و کپی تمامی قولنامه های  استنادی تا با مالکی که سند به نام او صادر شده است برسد.( در اسناد قولنامه ای )

۴ –  اصل سند مالکیت در اسناد مشاعی به نام متقاضی و کپی صفحات اول ، دوم ، سوم ، صفحه حدود ملک ، توضیحات و صفحات انتقالات.

۵ – نقشه ملک با مختصات UTM   که توسط متقاضی تهیه شده .

۶- تکمیل فرم

یکی از شرایط اساسی برای اینکه ملک مشمول این قانون شود داشتن سابقه ثبتی است. اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت است نمی توانند از مزیت این قانون جهت درخواست سند مالکیت استفاده کنند. بنابراین یکی از قسمتهای مهم فرم درخواست سند مالکیت، قسمت پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک می باشد.

داشتن سابقه ثبتی به این معنی است که ملک دارای شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی باشد. تنها راه اثبات داشتن سابقه ثبتی، استخراج پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک است که تنها در حیطه تخصص نقشه برداران کارشناسان رسمی دادگستری – امور ثبتی است.

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی عبارت است از نقشه ای که علاوه بر اینکه موقعیت چهارگوشه ملک درسیستم مختصات یو تی ام در آن مشخص شده است، شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک در آن درج شده و توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی ممهور شده است.

تنها این نقشه است که مورد تایید ادارات ثبت جهت پذیرفتن درخواست صدور سند مالکیت از طرف متقاضی است. در صورتی که نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک در بین اسناد و مدارک ارائه شده به اداره ثبت هنگام ثبت درخواست سند مالکیت وجود نداشته باشد در واقع پرونده متقاضی دارای نقص مدارک است و مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت تا زمانی که متقاضی نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک را تهیه و به اداره ثبت مربوطه تحویل دهد.

بنابراین توصیه می شود قبل از ثبت نام برای درخواست سند مالکیت در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (http://www.sabtemelk.ir/)، نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک را تهیه نمایید که هم از اینکه آیا ملک سابقه ثبتی دارد یا خیر و اساس مشمول این قانون می شوید یا خیر اطمینان پیدا کنید و هم موقع ثبت نام شماره پلاک اصلی و فرعی ملک را در فرم اطلاعات ملک درج کنید

و هم اسکن نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک را باید در سایت آپلود کنید. کپی نقشه یو تی ام پلاک ثبتی نیز باید به اداره ثبت مربوطه با پست سفارشی ارسال شود. همچنین اصل نقشه یو تی ام پلاک ثبتی (ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی) نیز باید در مراجعه حضور به اداره ثبت، طبق نوبتی که به متقاضی اعلام شده است، تحویل کارشناس مربوطه شود.

استخراج پلاک ثبتی ملک توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی انجام می شود. به این ترتیب که ابتدا نقشه برداری از ملک با دستگاههای دقیق نقشه برداری انجام می شود و سپس پلاک یا پلاک های ثبتی مربوط به ملک مربوطه از بانک اطلاعات ثبتی بر اساس نقشه ها و اطلاعات ثبتی استخراج می گردد.

بنابراین اولین قدم انجام عملیات نقشه برداری زمین از ملک است که با هماهنگی مالک در روز مقرر انجام می شود. سپس به مدت یک هفته کاری زمان لازم است تا پلاک ثبتی ملک استخراج و در نقشه یو تی ام تهیه شده درج و ممهور گردد.

در روز انجام عملیات نقشه برداری از ملک توسط نقشه برداران کارشناسان رسمی، بازدید از تمام قسمتهای ملک باید امکان پذیر باشد. لذا قبل از تماس از امکان نقشه برداری از ملک اطمینان حاصل فرمایید.

در صورتی که مالک از پلاک ثبتی ملک اطمینان دارد و یا در مدارک ملک مانند مبایعه نامه و قولنامه، پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک و یا شماره قطعه تفکیکی ملک از پلاک اصلی مذکور به وضوح ذکر شده باشد، دیگر نیاز به استخراج اطلاعات پلاک ثبتی ندارید. بلکه کافی است نقشه بردار کارشناس رسمی نقشه برداری وضع موجود ملک را جهت برآورد و گواهی مساحت دقیق و طولها در حدود اربع ملک انجام دهد. خروجی این عملیات نقشه یو تی ام وضع موجود ملک نام دارد.

۸ – فیش بانکی بابت هزینه تقاضا به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب بانکی سیبا به شماره ۲۱۷۱۳۲۸۰۱۷۰۰۹ بانک ملی. ( نیاز به اسکن ندارد)

در این مرحله باید مبلغ 50 هزار تومان به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز کنید که امکان پرداخت اینترنتی به صورت آنلاین نیز وجود دارد.

مرحله بعدی مرحله "چاپ" است که در واقع فرم درخواست سند آماده پرینت است. فرم را پرینت بگیرید و قسمت اثرانگشت و امضا را پر کنید.

فرم تقاضامه را دقیقا مطالعه کرده و در صورت تایید اطلاعات آن پس از امضا و اثر انگشت به همراه سایر مستندات از طریق پست سفارشی به نشانی اداره ثبت مربوطه ارسال شود.

مرحه ششم : اکنون پکیج ثبت نام آماده ارسال با پست سفارشی به اداره ثبت است.

کپی کارت ملی و شناسنامه

فرم تقاضانامه مهر و اثرانگشت زده شده

کپی نقشه یو تی ام

کپی مبایعه نامه یا قولنامه

مرحله هفتم : اکنون با مراجعه مجدد به سامانه، شماره 20 رقمی مرسوله را وارد کرده تا شماره پرونده از طریق سامانه اختصاص داده شود.

مرحله هشتم ( مرحله نهایی) _ به پایان بردن ثبت تقاضا و دریافت شماره پرونده .

در صورت تمایل به انجام صفر تا صد ثبت درخواست سند مالکیت  شامل تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود، بررسی سابقه ثبتی ملک جهت استخاج پلاک ثبتی ملک، ثبت نام در سامانه ثبت درخواست سند مالکیت تا مرحله دریافت شماره پرونده را می توانید به ما بسپارید.

دریافت سند برای املاک فاقد سند

نقشه یو تی ام ماده ۱۴۷ قانون ثبت

در سال ۱۲۹۰ دولت وقت برای پایان دادن به تعارضات مردمی قانون اولیه ثبت را به تصویب مجلس رساند ، این قانون ۱۳۹ ماده ای در گذر زمان تکمیل گردید و تعارضات آن حذف شد و در سال ۱۳۱۰ قانون ۱۴۱ ماده ای ثبت اسناد و املاک به تصویب مجلس رسید .

با توجه به توسعه شهر نشینی بین سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۵۱ قوانین جدیدی در سال ۱۳۵۱ در قالب مواد قانونی ۱۴۲ تا ۱۵۷ به تصویب مجلس رسید و قانون ثبت تکمیل تر گردید ، همچنین بین سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ با مهمتر شدن بحث مالکیت املاک کشور قانون ثبت بازنگری گردید و عمده تغییرات بر روی ماده ۱۴۶ ، ماده ۱۴۷ و ماده ۱۴۸ اعمال گردید و بحث تعیین وضعیت ثبتی املاک از جمله اراضی کشاورزی ، نسق های زراعی ، باغات شهری و غیر شهری ، اراضی مسکونی داخل حریم یا خارج حریم شهری که مالکیت آنها با توجه به تصرف مشخص گردیده است دقیق تر در این مواد قانونی مشخص گردید

بطور خلاصه در ماده ۱۴۷ شخص متصرف زمین باید ادعای مالکیتی خود را به همراه نقشه یو تی ام (UTM) و اسناد مثبته که نشان دهنده تصرف ایشان میباشد به ثبت مربوطه ارائه دهد که درصورت نداشتن تعارض با زمین های ثبت شده اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و تایید تصرف ایشان سند مالکیت ملک مزبور به نام متصرف صادر گردد

راه های سند دار شدن ملک

مالکیت از دو راه قابل تشخیص است : 

الف-سند ملک در دست شما باشد

ب-تصرف ملک در دست شما باشد

 

ارزش مالکیتی در حالت الف بیشتر است برای همین است که افراد تلاش می نمایند مالکیتی از نوع الف داشته باشند .

سوال اینجاست که چگونه حالت الف برای یک ملک از بین می رود یا وجود ندارد  : 

 

1  ملک سند دارد اما نمی دانیم این سند مال کدام ملک است یعنی ارتباط بین سند و ملک از بین رفته است .

2  ملک هنوز سندی ندارد .

در حالت 1 باید با استفاده از جانمایی پلاک ثبتی درج شده در سند به ملک رسید .

این روش روشی زمان بر ، دقیق تر و با ارزش تر است و در صورت پیدا شدن پلاک ثبتی انتخاب اول است . 

در حالت 2 باید با استفاده از قانون ماده 147 و نقشه UTM به سند رسید .

این روش روش ارزانتر و سریع تری است و اگر برای منطقه ای که می خواهیم از این طریق برایش سند اخذ کنیم قبلا یا بعدا سندی قدیمی تر وجود داشته یا پیدا شود نیاز هست دوباره اثبات مالکیت اتفاق بیافتد.

ثبت نام ماده 147 املاک فاقد سند

راه سند دار کردن املاک بدون سند| ثبت نام املاک فاقد سند | نقشه برداری املاک فاقد | نقشه یو تی ام املاک فاقد سند | ماده 147

در سال 1365 و 1370 برای ساماندهی و تعیین تکلیف ساختمان‌ها، اراضی کشاورزی و باغ‌هایی که سند رسمی نداشتند یا صدور سند برای آن از طریق قوانین جاری ممکن نبود، مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاح شد. مهلت اجرای این مواد با وجود انتقاداتی که به آن وارد بود، چندبار تمدید شد و در آذرماه سال 1383 پایان یافت. 

 

قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در جهت اصلاح، تکمیل و رفع موانع دو ماده یاد شده تصویب شده است. مهلت اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک در آذرماه 1383، پایان یافت اما مشکل همچنان باقی بود هنوز املاک زیادی با مشکل سند روبه‌رو بودند. علاوه بر آن مشکلات، نحوه اصلاح مواد یاد شده خود مشکلاتی را ایجاد کرده و زمینه سوءاستفاده‌هایی را فراهم کرده بود.

پس از چند سال، لایحه «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» برای اصلاح مواد 147 و تا حدودی 148 قانون ثبت ارایه شد تا هم مشکلات قانون قبلی را حل و فکری برای مشکل املاک بدون سند کند. 

 گسترش زمین‌های بدون سند

مشکل زمین‌های بدون سند به تهران و دهه‌های اخیر محدود نمی‌شود اما تهران و در طول دو دهه اخیر بیشتر با این مشکل روبه‌رو بوده است. در دهه 1360، موج مهاجرت روستاییان و شهرهای کوچک به تهران شدت یافت. در همین زمان تعداد زمین‌های فاقد سند افزایش پیدا کرد. در این دوران افرادی که فاقد سند بودند املاکی را از اشخاص دارای زمین خریداری کردند. 

فروشندگان به دلایل مختلف از جمله خروج از کشور و هراس از تملک اراضی توسط دولت خواستار فروش املاکی بودند که به دلیل موانع قانونی انتقال آنها مجاز نبوده است. خریداران، بیشتر افراد مستضعف بودند و در زمین‌های خریداری شده بدون اخذ مجوزهای لازم مبادرت به احداث اعیانی کردند و در نتیجه مشکلات فراوانی برای خود و دولت به وجود آوردند. 

مهمترین مشکل، مالکیت املاک یاد شده بود که به دلیل اینکه برای صدور سند مالکیت آنها موانع قانونی از جمله اخذ مجوز سازمان‌های مربوط مانند شهرداری وجود داشت. برای حل این مشکل، پیش از این چند قانون به تصویب رسیده و تازه‌ترین تلاش قانونگذار تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی است.

 راهکار جدید برای حل مشکل

سال1390 قانونی تصویب شد که می‌تواند این مشکل را حل کند. البته این قانون اگر در کنار طرح کاداستر قرار بگیرد دیگر نه از کلاهبرداری‌های این چنین خبری است نه دیگر زمین‌خواران مجالی برای جولان دارند. در قانون الزام به تنظیم سند رسمی، همه مجبور هستند برای مایملک خود هرچه که باشد، ‌از ساختمان، اراضی کشاورزی، نسق‌های زراعی و باغ‌ها گرفته تا حتی آپارتمان‌هایی که در شهر هستند سند تهیه کنند. البته هر یک از این املاک باید دو شرط را داشته باشند:

بر روی اراضی با سابقه ثبتی بنا شده و تصرف متصرفان قانونی باشد.

برای سنددار شدن کجا بروید؟

حالا اگر شما یکی از املاکی را که در بالا نام بردیم دارید اما ملک شما سند ندارد خیلی نگران نباشید قانون به شما می‌گوید که چطور باید برای ملک خود سند تهیه کنید. شاید باید راهی یکسری هیات شوید تا آنها تکلیف سنددار شدن ملک‌تان را مشخص کنند. شما بعد از حضور در این هیات‌ها باید دلایل نداشتن سند را بیان کنید. اعضا نیز دلایل شما را بررسی می‌کنند و در صورت لزوم، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند. در این باره یک کارشناس هم باید نظر بدهد و بعد از دریافت نظر کارشناس رای را صادر می‌کنند. 

البته این را نیز باید بدانید که گاهی قانون هم نمی‌تواند ملک را سند‌دار کند. یعنی املاکی هستند که نمی‌شود برای آنها سند صادر کرد، این املاک به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند: 

فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

مفقودالاثر بودن مالک

عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه

درباره هیات‌های رسیدگی بدانید

حل مشکل سند املاکی که شرایط قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند داشته باشند از طریق هیات‌های حل اختلاف این قانون انجام خواهد شد. در این هیات‌ها یک قاضی، رئیس اداره ثبت یا قائم‌‌مقام وی و گاهی رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان حضور دارند. این هیات یک دبیر هم دارد و این باید قبل از رسیدگی هیات جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام کند و به هیات گزارش دهد. 

وقتی این هیات رای خود را صادر کرد، آن را در رسانه‌ها منتشر می‌کند، اداره ثبت اسناد محل ملک نیز موظف است این رای را در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی منتشر کند. البته این موضوع در روستاها هم انجام شده و علاوه بر انتشار آگهی، رای هیات هم منتشر می‌شود.

 اعتراض وارد است

حال فرض بگیرید فردی به این رای اعتراض دارد، قانون برای وی حق اعتراض در نظر گرفته است اما فقط تا 2 ماه بعد از تاریخ انتشار آگهی حق دارد اعتراض خود را به اداره ثبت محل ملک تسلیم کند و رسید بگیرد. البته این فرد بعد از اعتراض یک ماه هم وقت دارد که دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل برساند. در این صورت ثبت منتظر می‌ماند تا رای دادگاه صادر شود.

اگر اعتراض در مهلت تعیین شده انجام نشود، یا اینکه اعتراض انجام شود اما معترض در مهلت تعیین شده دادخواست خود را به دادگاه عمومی تقدیم نکند، اداره ثبت سند مالکیت را صادر می‌کند، البته در این زمان هم فرد می‌تواند به دادگاه مراجعه و دادخواست بدهد.

 درباره زمین‌های وقفی

خرید و فروش ساختمان‌های ساخته شده روی سندهای وقفی، یکی از دردسرهایی است که شهروندان با آن روبه‌رو هستند. در قانون تعیین تکلیف اراضی ساختمانی فاقد سند، برای این ساختمان‌ها هم تعیین تکلیف شده است.

اگر بخشی از ساختمان در زمین وقفی باشد، هیات با موافقت اداره اوقاف با در نظر گرفتن همه مدارک و پس از تعیین قیمت قسمتی که متعلق به سازمان وقف است، در این باره اظهارنظر کرده و رای خود را صادر می‌کند.

 هزینه‌هایی که باید پرداخت شود

اگر کسی بخواهد تکلیف اراضی ساختمانی بدون سند خود را مشخص کند باید یکسری هزینه‌ها را بپردازد. این هزینه‌ها شامل بهای دفترچه مالکیت و تعرفه سند می‌شود. البته باید این را نیز بدانید که در کنار این هزینه‌ها، معادل 5 درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای معین شده بر مبنای برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، دریافت شده و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. اگر ملک مورد تقاضا هیچ سندی نداشته باشد علاوه بر هزینه‌های که گفته شد باید فرد درخواست کننده مابه‌التفاوت هزینه ثبت و صدور سند اولیه را نیز طبق مقررات به حساب خزانه واریز کند.

قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند

 

شرح کامل قانون مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت

صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است. هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود.

 پس از بررسی اهداف قانون گذار از تصویب قانون ماده 147 و 148 اصلاحی ثبت، به بررسی دیدگاه های مخالفان و موافقان تمدید این قانون پرداخته شده و در پایان، پیشنهادهایی درخصوص تمدید مجدد آن ارائه می گردد.

 

 

قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن که در این نوشتار به اختصار مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت نـامـیـده می شود، در یک بازه پنج مرحله ای توسط نمایندگان مردم تصویب و تمدید شده و برای اجرا به مراجع ذی صلاح ابلاغ گردیده است.

این قانون در سال 1310 به تصویب رسیده و در تاریخ های 31 تیر 1365 (مرحله اول)، 2 دی 1365 (مرحله دوم)، 21 شهریور 1370 (مرحله سوم)، 9 تیر 1375 (مرحله چهارم) و 18 آبان 1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده است.

البته در بعضی از کلان شهرها اجرای آخرین مرحله تمدید این قانون -در زمان نگارش این مقاله- به اتمام نرسیده است.

مشکلاتی که در محاکم قضایی درخصوص اسناد عادی پیش آمده بود، قانون گذار را بر آن داشت که به نحوی موانع پیش روی اخذ اسناد رسمی مالکیت (تبدیل سند عادی به رسمی) را از سر راه بردارد.

با گذشت بیش از 4 سال از آخرین مهلت تشکیل پرونده (23 آذر 1383) بیشتر پرونده های تشکیل داده شده (به غیر از موارد کلان شهرها و وجود نقایص در پرونده ها) منتهی به صدور رأی شده اند و با پایان یافتن بررسی آخرین پرونده ها، دیگر به لحاظ قانونی پرونده ای نمی تواند مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد.

نویسنده این مقاله کوشیده است تا با استفاده از تجربیات ذی قیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و نیز قضات دادگستری که سال های متمادی در هیئت های نظارت و یا حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی این قانون دارای تجربه بوده اند و همچنین با اتکا به تجربه چندین ساله اجرای این قانون، نظریات حقوق دانان برجسته و آخرین آیین نامه ها و استماع دیدگاه های مخالفان و موافقان قانون مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، آن را مورد تجزیه و تحلیل کلی قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم قانون مزبور را روشن نماید، به نحوی که مجریان مقررات در سطح کشور با اشرافی کامل تر شرایط را برای اجرای قانون فراهم کنند. امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحب نظران حقوقی و ثبتی، نگارنده مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

این نوشتار موانع و مشکلات موجود و همچنین آرای مخالفان و موافقان تمدید قانون مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت را بررسی کرده و در انتها به ارائـــه راهــکـــارهــای عـمـلــی درخصوص رفع مشکلات این قانون پرداخته است.

 

هدف از تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند چیست؟

پس از بررسی و کنکاش در تاریخچه و علت تصویب قانون مصوب سال 1365 و تمدید و انجام اصلاحات مکرر در آن، هدف از تصویب این قانون را به طور عمده می توان موارد زیر برشمرد:

ماده 147 اصلاحی- تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق زراعتی و باغ ها، اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که اولاً، اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 خریداری کرده اند و مورد بهره برداری متصرفان می باشد و ثانیاً، به واسطه موانع قـانـونـی، تـنـظـیـم سـند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت اعیانی احداثی بر روی زمـیـن هـا با اراضی کشاورزی و باغ ها در این است که در اعیانی امـلاک نـکـتـه مورد توجه و ملاک، ایجاد اعیانی پیش از اول فـروردیـن 1370 مـی بـاشد و تاریخ معامله مورد نظر نیست. هدف از اتخاذ این تدبیر نیز آن بوده که وضع ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ اول فروردین 1370 ایجاد شده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها امکان پذیر نبوده است، روشن شود؛ در حالی که در مورد اراضی کشاورزی و باغ ها ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ اول فروردین 1370 می باشد و نیز بهره برداری متصرف مورد نظر است.

پس به طور خلاصه می توان گفت که در مورد اعیانی احداثی بر روی زمین ها، آنچه تعیین کننده است، احداث اعیانی تا پیش از تاریخ اول فــــروردیـــن 1370 مـــی بـــاشـــد؛ امـــا درخصوص اراضی زراعی و باغ ها، خریداری و بهره برداری از آنها تا پیش از تاریخ اول فروردین 1370 مورد نظر است. بنابراین در هر دو مورد، تصرف مـلاک عمل است که به شرح زیر تعیین تکلیف می شود:

1-در صـورتی که بین مالک و مـتصرف توافق وجود داشته باشد، رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف پس از کارشناسی کارشناسان ثبت صادر می نماید. (بند یک ماده 147)

2-تعیین تکلیف انتقال های رسمی و عادی که به نحو مشاع صورت گرفته اند؛ اما تصرف به صورت مفروز است و سایر مالکان تصرفات متصرف را تأیید می کنند. در این صورت نیز رئیس ثبت دستور صدور سند مالکیت را صادر می کند. (بند 2 ماده 147)

3-تعیین تکلیف املاکی که مالکان عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد مطالعه، بیشتر اعیان ملک نظیر مازندران می باشد. (بند 3 ماده 147)

4-تعیین وضعیت ثبتی املاکی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید. (بند 4 ماده 147)

5-تعیین وضعیت ثبتی املاکی که در مورد تصرف متصرفان آنها اختلاف وجود دارد. (بند 5 ماده 147)

6-مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد. (بند 6 ماده 147)

بندهای شش گانه بالا درخصوص اقدام قانونی برای هر کدام از شرایط اجرای خود می باشند. به جز بندهای اول و دوم، به موضوع دیگر بندها با ارجاع رئیس ثبت به هیئت ماده 2 (ماده 148) اصلاحی در هیئت حل اختلاف آن قانون رسیدگی می شود.

 

ماده 148 اصلاحی- در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت هایی به عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. در این بخش به اجمال به وظایف این هیئت اشاره می  گردد:

1-هیئت  حل اختلاف مکلف است ظرف 3 سال از تاریخ ارجاع پرونده، رأی خود را صادر نماید. (تبصره یک)

2-در صورتی که اعیان به صورت کلی یا جزئی در اراضی موقوفه احداث شده باشد، با تعیین اجرت زمین نسبت به دستور صدور سند مالکیت به صورت جزئی و یا کلی اقدام می  کند. (تبصره 2)

3-تعیین تکلیف نسبت به اعیان ایجاد شده در اراضی دولت و شهرداری (تبصره 3)

4-تعیین تکلیف نسبت به املاکی که سابقه ثبت ندارند و متقاضی به عنوان مالک متصرف است. (تبصره 4 ماده)

5-اگر ملک در جریان ثبت بوده و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، مطابق تبصره 4 ماده 148 اقدام می شود. (تبصره 5)

6-در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده باشد، باید مطابق این قانون با رأی هیئت، سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد. (تبصره 6)

7-رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است. (تبصره 7)

8-چنانچه در زمان رسیدگی معلوم شود که ملک جزو حوزه ثبتی دیگری است. (تبصره 8)

 

بنابراین، هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی پذیرفتن واقعیت های خارجی موجود در جامعه و تعیین تکلیف وضعیت انبوهی از خانه های مسکونی، باغ ها، نسق زراعی و اراضی خارج از محدوده شهرهاست که فاقد سند رسمی بوده و یا باوجود داشتن تصرفات مفروزی، سند مشاعی داشته اند.باوجود آن که این قبیل مالکان، در ملک خریداری شده مبالغی را هزینه نموده و آن را مورد بهره برداری هم قرار داده بودند؛ اما در عمل نمی توانستند از تمام مزایای مالکیت خود استفاده کنند؛ چراکه قانون یا آنها را مالک نمی شناخت و یا تصرفات مفروزی آنان را تأیید نمی کرد.

دیدگاه مخالفان و موافقان تمدید قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند

این قانون به رغم مشکل گشایی برای عامه مردم به منظور دریافت سند مالکیت رسمی، با مخالفانی همچون وزارتـخـانـه هـای کشور، مسکن و جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیریت امور اراضی) مواجه است.

 

گروه اول مخالفان

 (شهرداری ها، سازمان مسکن و شهرسازی:) 

این گروه ‌در بیان دلایل مخالفت خود با این قانون بیان می دارند که سازمان ثبت بدون توجه به ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب قانونی اقدام به صدور سند مـــالــکــیـــت شـــش دانــگ بــرای مـتقاضیان می نماید. بدین ترتیب، ساخت و سازهای غـیــرقــانــونــی در مـحـدوده شهرها و در قطعات کمتر از حد نصاب قانونی با این اقدام سازمان ثبت از وجاهت قانونی لازم برخوردار می شوند.

در پاسخ به ایراد این گروه باید گفت که عدم توجه به ضوابط شهرسازی و رعایت نکردن حد نصاب قانونی در قطعات، زمانی قابل اعتراض و بررسی است که بخشنامه ها و آیین نامه های داخلی شهرداری ها و سازمان ملی زمین و مسکن نیز اصلاح شود. چگونه است که به عنوان مثال به یک قطعه زمین 300 - 200 متر مربعی که به 2 قطعه 100 و 150 متر مربعی تقسیم و به صـورت غـیـرقـانـونـی در آن احـداث بنا شده است، شهرداری پلاک جداگانه ای تخصیص داده و وزارت نیرو نیز به متصرفان غیرقانونی آنها -البته از دید شهرداری ها و سازمان مسکن- اشتراک آب و برق و شرکت های مخابرات و گاز اشتراک تلفن و گاز جداگانه می دهـنـد؛ امـا وقتی صحبت از احـراز مالکیت متصرفی که مدت ها در آن ملک سابقه تصرف داشته، برای صدور سند مالکیت می شود، ادعای غیرقانونی بودن درخواست متصرف را می نمایند؟اگر پس از صدور سند از طریق این قانون، مالک بخواهد در دفتر اسناد رسمی نقل و انتقالی انجام دهد، شهرداری آن را تفکیک تلقی می نماید و عوارض تفکیک را از مالکی که خود مخالف احراز مالکیت او بوده است، وصول می  کند.

 

گروه دوم مخالفان(وزارت جهاد کشاورزی-سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیریت ارضی:) 

سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیریت ارضی هم در بیان دلایل مخالفت خود اظهار می دارند که حد نصاب اراضی زراعی آبی و دیمی و باغ ها (برای مثال در استان زنجان برای هر قطعه مساحت اراضی آبی 10 هکتار، مساحت اراضی دیمی 30 هکتار و مساحت باغ ها 5 هکتار) رعایت نمی شود و سازمان ثبت بدون توجه به رعایت مساحت حد نصاب نسبت به صدور سند شش دانگ به صرف داشتن تصرفات اقدام می نماید.

در پاسخ به این مخالفان نیز باید گفت چرا وزارت جهاد کشاورزی با بی توجهی خود باعث شده است یک قطعه زمین زراعتی بزرگ تبدیل به باغی با مساحت کوچک تر شود؟ چگونه متصرف یک باغ یا زمین کمتر از حد نصاب قانونی امکاناتی از قبیل نهال، کود، تراکتور، بذر و تیلر را از آن وزارت دریافت کرده  است؛ اما وقتی همان متصرف که سالیان سال از این زمین بهره برداری می کرده، به اداره ثبت مراجعه می نماید و مدارکی دال بر تصرف بلامعارض آن زمین را به اداره ثبت ارائه می دهد، عمل اداره ثبت برای صدور سند مالکیت امری غیرمجاز تلقی می شود؟هرچند تا پایان یافتن زمان اجرای بند (ح) ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه بیش از یک سال و اندی باقی نمانده است؛ اما با اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب 30 آبان 1385، به دلیل نداشتن حد نصاب مساحت لازم تقریباً برای تمامی اراضی و باغ ها امری غیرممکن و غیرقابل اجرا شده است که در این خصوص باید صاحب نظران وزارت جهاد کشاورزی با بررسی معقول و منطقی، حد نصاب هر استان را با توجه به اراضی آن استان از نظر اقلیمی، فنی و اقتصادی تعیین نمایند تا بر این قانون، قانون دیگری به عنوان اصلاحیه افزوده نشود.ذکر این نکته لازم است که در بازده طولانی 73 ساله این قانون -از تصویب اولیه و انجام اصلاحات تا آخرین تمدید- قانون مذکور توانسته است نمره قابل قبولی را برای رفع مشکل اکثریت جامعه کسب نماید؛ هرچند تعصبی در اصلاح مواردی چند از این قانون نداریم.

گروه اول موافقان (وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تأمین اجتماعی:)

 ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از موافقان سرسخت تمدید این قانون به منظور تشخیص منابع درآمدی جدید برای سازمان خود هستند. برای مثال، درخصوص ملکی که دارای 4 دهنه مغازه و 2 باب عمارت با مساحت های اعیانی مختلف و مصالح متفاوت است و مغازه ها به یک مالک (متصرف) و عمارت ها هم با اعیانی متفاوت از هم به 2 نفر دیگر تعلق دارند، در زمان استعلام، دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال مجبورند مساحت کل اعیانی ها را محاسبه و به نسبت سهم مالکان آن را ارزیابی نموده و مالیات تعلق گرفته را وصول کنند؛ در حالی که هم نوع اعیانی، هم ارزش مغازه ها و هم ارزش خانه ها با هم متفاوت بوده و مغایرت های زیادی دارد. بدین ترتیب، مالکانی که اعیانی آنها تیرچوبی و خشتی می باشد، مالیاتی برابر با مالکانی که اعیانی آنها تیرآهن و آجر است، می پردازند. سازمان تأمین اجتماعی هم از نظر مفاصاحساب ماده 37 در بیشتر موارد با مشکل عدم شناسایی مالک مواجه است.

گروه دوم موافقان (محاکم قضایی:)

براساس آخرین آمارها درخصوص میزان پرونده های تشکیل شده در دادگستری ها، در حدود 46 درصد از پرونده ها مربوط به اختلافات ملکی و اراضی اشخاص با یکدیگر، دولت با اشخاص و اشخاص با دولت می باشد.

یکی از راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی در سیستم قضایی، ممانعت از ورود و طرح پرونده هایی است که به نحوی مرتبط با املاک می باشند. برای رسیدن به این هدف لازم است هر ملک دارای حداقل یک سند رسمی با حدود و ثغور مشخص و همچنین فاقد هرگونه معارض باشد.

بنابراین با اجرای مجدد قانون 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت (هرچند با شرایط و ضوابط جدید) از پرونده هایی که احتمال معارض بودن در آنها داده می شود، رفع اختلاف شده و برای این املاک سند صادر می  گردد.

گروه سوم موافقان (مردم:)

 ‌روزانه خیل کثیری از مردم به اداره های ثبت، چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی، مراجعه می نمایند و خواستار صدور سند برای املاکی هستند که منطبق با شرایط مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت می باشند. اخذ سند رسمی برای عامه مردم باعث تثبیت مالکیت آنها شده و استفاده از مزایای سند رسمی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، فقرزدایی از عموم مردم را به دنبال دارد.در سال های اخیر، صدور سند مالکیت برای اماکن روستایی برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته و مقرر شده است که تا پایان برنامه پنج ساله توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور، صدور سند برای املاک روستاییان به یک حد نصاب قابل قبول دست یابد. الحق در سالیان اخیر به رغم نبود تجربه کافی و وجود مسائل و مشکلات بسیار، حمایت های مناسبی از طرف دولت و قوه قضاییه از مجریان این قانون به عمل آمده است. کوشش کارکنان و مدیران زحمتکش شعب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره های ثبت اسناد و املاک کشور در دورترین و عقب افتاده ترین نقاط کشور پهناور ایران، نتایج بسیار درخشانی را در آینده نزدیک به ارمغان خواهد آورد و از میوه این تلاش جـمـعی، محروم ترین نقاط بیشترین سهم را خواهند داشت.

 

محاسن قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

از جمله محاسن این قانون می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- سهل و آسان شدن تثبیت مالکیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی براساس این قانون  ‌

2- جلوگیری از طرح اختلافات در محاکم (قضازدایی)

3- تبدیل اسناد عادی و مشاعی به مفروزی که با حدود معین صادر می شود. به تبع این اقدام افراد می توانند برای رفع نیاز از تسهیلات سند مالکیت استفاده کنند.

4- تثبیت مالکیت دولت و صدور سند با حدود مندرج در آن برای ساختمان های  ارگان های دولتی که این امر خود به خود موجب مصون ماندن اموال دولتی از تعارض و تجاوز اشخاص می  شود.

5- صدور سند مالکیت برای اشخاص کم درآمد که در ساختمان های کوچک مقیاس در مناطق فقیرنشین شهرها سکونت دارند و براساس قانون و مقررات جاری پیچیده ثبتی، صدور سند برای آنها مقدور نبود.

6- افزایش میزان اسناد مالکیت صادر شده در طول اجرای این قانون و به تبع آن بالا رفتن درآمد سازمان ثبت به چندین برابر که از محل این درآمد اداره های ثبت دارای تجهیزات و ساختمان مناسب شده اند.

7- تـنـظـیـــم ســنـــد بــرای متصرفان اراضی دولتی در دفاتر اسناد رسمی بدون استعلام از مراجع دیگر برای نخستین بار در طول اجرای این قانون که اقدام بسیار پسندیده ای بود و تسهیلات فراوانی را برای مردم ایجاد نمود.با عنایت به بررسی اجمالی در طول اجرای قانون، گرچه 5 درصد مشکلات برای ادارات از قبل تعارض و ابطال آرا به وجود آمده؛ اما 95 درصد مشکلات ثبتی مردم را حل نموده است.

 

معایب قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

این قانون باوجود مزایای برشمرده شده، دارای معایبی نیز می باشد که به این شرح هستند:

1- در مورد تعیین حدود باقی مانده چنانچه متقاضی، مالک مشاعی باشد و نتواند سایر مالکان مشاعی را به منظور تعیین حدود باقی مانده و امضای صورت مجلس مذکور حاضر نماید، به دلیل عدم حضور سایر مالکان، تعیین سهام و یا حدود باقی مانده مقدور نمی گردد و این امر باعث عدم انجام خواسته مالک مشاعی می شود که با روح قانون هم مغایرت دارد.

2- قید تاریخ "پیش از اول فروردین ماه 1370" برای احداث اعیانی و خرید اراضی مزروعی و باغ ها در اسناد عادی موجب شده بود که خریدار (متقاضی صدور سند مالکیت) و فروشنده (مالک اولیه) نسبت به قید تاریخ غیرواقعی به منظور استفاده از قانون و در نتیجه جعل تاریخ اقدام نمایند.

3- عدم تعیین هزینه کارشناسی معقول و منطقی برای کـارشـنـاس و نـقـشـه بـردار (آن گونه که تعرفه کانون کارشناسان معین می کند) و سایر هزینه های مربوط به آن موجب شده است که کارشناس با دلسردی و بدون داشتن حس مسئولیت اقدام به کارشناسی نماید و این موضوع گاه باعث می شد که به دلیل عدم دقت وی، موجبات صدور سند معارض فراهم آید.

4- تعیین افراد غیرمتخصص به عنوان اعضای هیئت، اعم از عضو ثبتی و قضایی، که حتی در تطبیق گزارش کارشناسی با قولنامه و مدارک ارائه شده و سوابق ثبتی تبحر کافی نداشتند، منجر به صدور آرای ناصحیح می شد که تبعات بعدی را ایجاد می  کرد.

5- عدم احصا و تعیین موانع قانونی مندرج در قانون (به واسطه موانع قانونی) که باید به ریز معین شود.

6- مغایرت بند 4 ماده یک قانون؛ در صورتی که متصرف نمی توانست سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید، هیئت موضوع ماده 2 با رعایت تمامی جوانب به موضوع رسیدگی می کرد و اگر توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض بود، این موضوع باب صدور آرای متناقض را فراهم می نمود که به نظر با روح قانون تطبیق نمی کند.

7- در صدور آرا، هیئت ها در استان ها به طور یکسان عمل نمی  کنند. به عنوان مثال، در اراضی زراعی و مالکیت مشاعی اراضی شهرها کسر معادل در پاسخ استعلام از مالک اولیه (فروشنده) مراتب در سوابق ثبتی منعکس نشده و باعث سوءاستفاده می گردید.

 

سامانه ثبت املاک فاقد سند

ثبت نام قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند ( ماده 147 )

اسناد مالکیتی که مطابق مواد 147 و 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد صادر می شود صدور آن باید با رعایت شرایط مندرج در قانون صورت گرفته باشد و چنانچه صدور آن، مغایر با حقوق مالکیت دارندگان اسناد مالکیت قبلی باشد، اشخاص ذینفع می توانند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال اسناد مالکیت جدیدالصدور را بنمایند و چنانچه دادگاه، صدور اسناد مالکیت جدید را مغایر با مقررات قانونی بداند نسبت به ابطال آن اقدام خواهد کرد ولی تا زمانی که اسناد مالکیت جدید به موجب حکم قطعی دادگاه ابطال نشده باشد معتبر است هرچند مندرجات آن با اسناد مالکیت قبلی که بر اساس ماده 22 قانون ثبت اعتبار داشته، مغایر باشد و لذا نمی توان اسناد مالکیت جدید را صرفاً به استناد ماده 22 قانون ثبت باطل کرد.

 

ماده 147 چیست؟ | ماده 147 قانون اصلاحی ثبتی چیست؟

چند سال زمان برد تا مواد 147و148 قانون ثبت جایگزینی مناسب پیدا کند. در این مدت ساکنان ساختمان‌ها و دارندگان زمین‌های بی‌سند شرایط سختی را تجربه کردند، اما از روزی که قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های بدون سند پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید، معلوم شد که سال‌ها صبر مردم ارزش دست یافتن به قانونی خوب را داشت.

البته این قانون از زمانی که مُهر تائید شورای نگهبان پای آن نشست تا زمانی که اجرا شد به خاطر آماده نبودن برخی زیرساخت‌ها و لزوم آموزش قانون به هیات‌های اجرایی چند ماه معطل ماند، اما از روز اول آبان که اجرای آن به طور رسمی آغاز شد متقاضیان زیادی را به ارائه مستندات و ثبت‌نام در سایت سازمان ثبت واداشت. با این حال هنوز متقاضیان زیادی هستند که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، چون ساختمان‌ها یا زمین‌هایی که آنها مدعی مالکیت‌شان هستند از شمول قانون خارج است و صدور سند رسمی برای این افراد منوط به تشکیل هیات‌های حل اختلاف و رفع تعارض در مالکیت است.

ثبت نام ماده 147 چگونه انجام می شود؟

سایت www.ssaa.ir تنها راه تقاضا جهت صدور سند برای املاک و اراضی بی‌سند است. متقاضیان بعد از ورود به این سایت فرمی را مشاهده می‌کنند که از چند بخش تشکیل شده که یک بخش مربوط به مشخصات کلی متقاضی و بخش دیگر درباره ملک متقاضی سند است.

پس از کامل شدن مرحله اول شماره رمزی به متقاضیان داده می‌شود تا بتوانند دوباره به اطلاعات موجود در سایت مراجعه و آن را تکمیل کنند. این در حالی است که وقتی تمام مدارک به طور الکترونیکی و اسکن شده روی سایت سازمان ثبت قرار بگیرد شماره پرونده‌ای در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد که افراد می‌توانند از طریق این شماره پرونده پیگیر سنددار شدن املاکشان باشند.

همچنین متقاضیان باید پس از ثبت‌نام کامل، اصل مدارک خود را به صورت پستی به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بفرستند و در صفحه آخر ثبت‌نام، شماره مرسوله پستی و همچنین کد‌20‌رقمی پستی خود را درج کنند.

چه کسانی مشمول قانون ماده 147 هستند؟

صاحبان ساختمان‌های بی‌سند معمولا املاکی فرسوده دارند، چون بی‌سند بودن املاک آنها مانع نوسازی بناها شده است. به همین علت این افراد سال‌ها زیر سقف‌های لرزان و ناامن زندگی کرده‌اند و حالا به امید سنددار شدن املاکشان به ادارات ثبت مراجعه می‌کنند؛ در حالی که هنوز عده‌ای از ساکنان ساختمان‌های بدون سند یا مدعیان اراضی بی‌سند از شمول قانون خارج هستند.

اما بیرون ماندن از دایره شمول قانون به معنی بلاتکلیف ماندن این افراد نیست، چون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی طوری نوشته شده که کمترین ادعای افراد اگر مستند به وجود مستندات قانونی باشد پیگری و به صدور سند منتهی می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره به جام‌جم می‌گوید: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌ها به این علت نوشته شده تا افرادی که نسبت به اراضی و ساختمان‌های دارای سابقه ثبتی، خرید و فروش‌هایی را به صورت عادی انجام داده‌اند ولی مراحل قانونی صدور سند رسمی را طی نکرده‌اند بتوانند سند دریافت کنند.

به گفته احمد تویسرکانی، ساختمان‌هایی که روی اراضی با سابقه ثبتی ساخته شده است یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغی که منشا تصرف آنها قانونی است، در صورتی که مالک رسمی آنها و حداقل یک نفر از ورثه او فوت کرده باشد یا دسترسی به آنها مقدور نباشد یا مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی مفقودالاثر باشد، امکان صدور سند رسمی برای فرد متقاضی وجود دارد.

این در حالی است که اگر ملک یا زمینی مشاعی باشد و مالک رسمی آن را قطعه‌بندی کرده باشد و این افراز (تفکیک) به صورت خرید و فروش عادی اتفاق افتاده باشد اگر مستندات کافی در دسترس باشد امکان صدور سند رسمی وجود دارد.

 

وضعیت موقوفات

موقوفات در سراسر کشور آنچنان پراکنده است که گاه مرز میان آنها با املاک و اراضی شخصی افراد مخدوش می‌شود تا آنجا که گاهی اوقات برخی افراد با تصرف در موقوفات مدعی مالکیت بر آنها می‌شوند و گاه مستثنات (املاک شخصی) به اشتباه، وقفی تلقی می‌شود. قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های بی‌سند برای رفع این اختلافات نیز ماده‌ای را پیش‌بینی کرده که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آن را تشریح می‌کند.

به گفته احمد تویسرکانی، عرصه‌هایی که وقفی است و افراد آن را از اداره اوقاف اجاره کرده‌اند یا روی اراضی وقفی مستحدثات (بنا) ایجاد کرده‌اند می‌توانند برای این اعیانی‌ها (ساختمان‌ها) تقاضای صدور سند کنند.

طبق ماده 9 این قانون در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه ساخته شده باشد هیات ویژه بررسی پرونده‌ها با موافقت متولی و اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و با در نظر گرفتن تمام موارد پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه می‌توان برای صدور رای و اجازه صدور سند اقدام کرد.

چه کسانی مشمول قانون ماده 147 نیستند؟

تاکید قانون صریح است؛ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند نمی‌شود. به گفته رئیس سازمان ثبت، همین است که برخی متقاضیان بعد از مراجعه به ادارات ثبت از گرفتن سند رسمی ناامید شده‌اند.

تویسرکانی می‌گوید، اگر زمین به عنوان زمین شهری به اشخاص واگذار شده و این نقل و انتقال به صورت قانونی و با موافقت دستگاه مربوط اتفاق افتاده باشد برای صدور سند مشکلی وجود ندارد، اما اگر زمینی که هم‌اکنون افراد حقیقی مدعی مالکیت بر آن هستند بدون اجازه دستگاه دولتی تصرف شده باشد (و منشا این مالکیت قانونی نباشد) امکان صدور سند وجود ندارد؛ هر چند در این صورت نیز قانونگذار، هیات‌های رسیدگی ای را پیش‌بینی کرده که نماینده وزارت راه و شهرسازی یا جهادکشاورزی در آن حضور دارند و پس از مراجعه به مرجع قضایی احتمال صدور رای به نفع افراد وجود دارد.

در یک ماهی که ثبت‌نام از متقاضیان صدور سند آغاز شده مردم استان فارس در ثبت تقاضا صدرنشین بوده‌اند. طبق آخرین آماری که رئیس سازمان ثبت اعلام می‌کند تاکنون 55 هزار و 145 نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که فارسی‌ها با 6287 مورد اول هستند و تهرانی‌ها با 6164 مورد آنها را تعقیب می‌کنند، این در حالی است که مردم استان خراسان جنوبی با ثبت 142 تقاضا در رتبه آخر قرار دارند.

البته این آمار روز به روز تغییر می‌کند و از آنجا که قانون تعیین تکلیف املاک و ساختمان‌های بی‌سند مدت انقضا ندارد و قانونی همیشگی محسوب می‌شود، متقاضیان برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و تکمیل پرونده فرصت کافی دارند، اما دارندگان اراضی بی‌سندی که به واسطه انجام ساخت و ساز در بخشی از زمین، متقاضی دریافت سند هستند باید توجه کنند که طبق قانون، تنها اراضی‌ای مشمول قانون می‌شود که میزان ساخت و ساز در آنها 40 درصد وسعت زمین را شامل شود، چرا که به گفته احمد تویسرکانی مثلا ساخت یک آلونک در زمین منظور نظر قانونگذار نیست و ساختمان احداث شده در زمین باید با نیت سکونت در آن ساخته شده باشد.