نقشه یو تی ام ماده 147

 

باید مبنای تصرفات چنین افرادی در ملک مشخص شود:

باید ببینیم که آیا مبایعه نامه‌ای بین وی و فروشنده تنظیم شده است؟ اگر تنظیم شده مبنای انتقال به وی از طرف فروشنده چه بوده است؟ زمین‌های بدون سند در روستاها وجود دارند ولی یک پلاک مادر به کل روستا تخصیص یافته و بر اساس مبایعه‌نامه مزبور نوعا درخواست صدور سند به اداره ثبت تقدیم شده و  اداره ثبت بعد از انتشار آگهی‌های لازم و عدم وجود معارض اقدام به صدور سند می‌کند و در صورتی که معارض وجود داشته باشد طرفین را به دادگاه هدایت می‌کند.

در سطح شهرها هم قاعدتاٌ باید همین فرایند مورد عمل باشد و افراد فاقد سند می‌توانند از اداره ثبت درخواست صدور سند کنند.

 الزام به صدور سند مستلزم وجود قبلی سند رسمی نسبت به ملک است

اساساٌ اگر سابقه ثبتی نسبت به جایی وجود نداشته باشد دادگاه نمی‌تواند حتی با احراز صحت ادعای مدعی اداره ثبت را ملزم به صدور سند کند زیرا الزام به صدور سند مستلزم وجود قبلی سند رسمی نسبت به ملک است.

بهترین کار در این گونه موارد مراجعه به دادگستری جهت اثبات مالکیت است ولی مشکلی که در این زمینه وجود دارد آن است که دادگاه‌ها نوعا رأیی در مورد احراز مالکیت صادر نمی‌کنند که متصرف بتواند به استناد آن به اداره ثبت مراجعه و درخواست سند کند.

روال کار حقوقی برای گرفتن سند هم اینگونه است که بعد از اینکه دادگاه رایی را صادر می‌کند، فرد به اداره ثبت مراجعه کرده و خواستار تهیه سند برای ملک مذکور می‌شود و روند بررسی و موافقت با درخواست ثبت سند هم زمان‌ی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین اینگونه نبوده که فرد صرفا با رای دادگاه بتواند بلافاصله حقوق خود را دریافت کند.

 استناد به مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت

طبق ماده 147 اصلاحی، تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 بر روی زمین‌هایی ایجاد کرده‌اند که به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند رسمی برای آنها امکان‌پذیر نبوده است و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق زراعتی و باغ‌ها، اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که اولاً، اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 خریداری کرده‌اند و مورد بهره‌برداری متصرفان است و همچنین به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها امکان‌پذیر نبوده است در مواردی که تعریف شده، تعیین تکلیف می‌ کند

ماده 148 اصلاحی همان قانون , به موجب این ماده نیز، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات‌هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود که شرایط و وظایف این هیات نیز در 7 تبصره مورد اشاره قرار گرفته است.

 

در پاسخ به این سوال که مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی کجاست؟

مرجع صالح برای درخواست سند هیأت موضوع مواد 147 و 148 مستقر در ادارات ثبت ولی مرجع درخواست ابطال اسناد صادره توسط هیات مزبور به حکم قاعده کلی دادگستری خواهد بود. 

 

طبق ماده یک قانون سال 90 نیز در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت‌های حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره ثبت یا قائم ‌مقام وی، و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌ مقام آنان تشکـیل می‌‌شود. 

 

ماده 3 قانون ثبت

طبق ماده 3 قانون مزبور نیز اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی کند. 

 

همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق کند. صورت مجلس الصاق آگهی با امضای نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. 

 

راه اعتراض ذی‌نفع در صورت موافق نبودن با رای نهایی

 

در صورتی که اشخاص ذی‌نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم کرده و رسید دریافت کنند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. 

 

در این شرایط اقدامات ثبت، موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است، در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت کند؛ صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

 

آیا تصرف عدوانی زمین توسط دهیاری یا بنیاد مسکن یا هر فرد دیگری، دارای وصف کیفری و مجازات است یا نیست؟

در مورد تصرف عدوانی باید بین دو حالت قائل به تفصیل شد. 

 

در فرضی که متصرف مدرکی برای اثبات مالکیت خود ندارد مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی دادگاه‌های حقوقی خواهند بود که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ماده 161 قانون مزبور بعد از احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده حکم به رفع تصرف صادر می‌کنند. 

 

رأی رفع تصرف حتی قبل از قطعیت نیز قابل اجرا است و طبق ماده 175 قانون مزبور تجدیدنظرخواهی مانع اجرای رأی نیست اما در صورتی که متصرف دلایلی دایر بر اثبات مالکیت خود داشته باشد می‌تواند به دادسرا مراجعه و شکایت کیفری مطرح کند.

 

ماده 147: درگاه قانونی  و فرصت داده شده به مالکین جهت تعیین تکلیف اراضی و املاک بی سند

بهترین کار تسریع در استفاده از ماده ۱۴۷ یا ماده ۱۴۸ می باشد ،ابعاد و مساحت تمامی قولنامه های قدیمی خرید فروش به صورت تقریبی است یعنی اگر در قولنامه ای متراژ زمینی ۱۰۰۰ مترمربع ذکر شده بود در واقعیت امکان داشت این زمین ۹۹۵ متر مربع باشد (به دلیل سودی که این مساحت کاذب برای مالک اولیه در فروش داشته است معمولا مساحت اولیه تقریبی بالاتر از مساحت واقعی زمین است) این زمین در گذر زمان به قطعات ۲۰۰ متری تقسیم و به صورت قولنامه ای فروخته شده است و  ۴مجاور اقدام به اخذ سند با استناد ماده ۱۴۷ نمودند و در نهایت  در نقشه یو تی ام بروز تهیه شده قطعه باقیمانده ۱۹۵ متر مربع اندازه گیری شده است در این صورت این مساحت ملاک صدور سند می باشد و دیگر امکان تصحیح مساحت وجود ندارد درصورتی که مجاورین با همان قولنامه ۲۰۰ متر مربعی سند ۲۰۰ متر مربعی دریافت نمودند پس بهتر است هرچه سریع تر و قبل اقدام مجاورین به ثبت محدوده خود و اخذ سند مالکیت برای تثبیت عرصه با استناد ماده ۱۴۷ ثبت اقدام نمود .

اثبات مالکیت

هنگامی که ملکی در دفتر املاک به ثبت می رسد، دولت شخصی را به عنوان مالک آن ملک به رسمیت می شناسد که ملک به صورت رسمی و قانونی به نام او ثبت شده باشد یا ملک به او منتقل شده و این انتقال به صورت رسمی ثبت شود یا در نهایت ملک از مالک قانونی آن به دیگری ارث رسیده باشد.

سند نوشته ای است که برای اقامه دعوا یا دفاع قابل استناد بوده و از مهم ترین دلایل اثبات دعوا در امور مدنی محسوب می شود.

سند در قانون مدنی دو نوع است یکی سند عادی که اشخاص آن را تنظیم می کنند و یکی سند رسمی که مامور دولت آن را تنظیم و ثبت می کند. مزیتی که سند رسمی نسبت به سند عادی دارد این است که نمی توان نسبت به آن ادعای تردید و انکار کرد یعنی طرف مقابل نمی تواند تنظیم این سند را انکار کند. در مورد سند رسمی صرفا می توان ادعای جعل کرد، که کارشناس دادگاه با بررسی سند، جعلی یا غیر جعلی بودن آن را مشخص می کند. در مقابل نسبت به سند عادی  ادعا تردید و انکار قابل طرح است.

منظور از املاک بدون سند، املاکی است که سند آن به صورت عادی تنظیم شده و سند آن رسمی نیست.

تنظیم سند عادی مشکلات فراوانی را در پی دارد مثل اینکه شخصی ملکش را که دارای سند رسمی است، با سند عادی به دیگری منتقل کند و بعد، آن را انکار کند یا یک نفر یک ملک را با سند عادی به اشخاص مختلفی بفروشد. در هر دو مثال خریدار برای اثبات مالکیت خود اقدام به طرح دعوا اثبات مالکیت می کند. او باید این دعوا را با استناد به قرارداد عادی بین خود و مالک آغاز و برای اثبات آن در صورت لزوم از شهادت شهود یا سوگند استفاده نماید.

 

قوانین و مقررات دعوای اثبات مالکیت

ماده۳۰- هر مالکی نسبت به مایَملَک خود حق همه گونه تصرف و اِنتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده۳۱- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

ماده۳۲- تمام ثمرات و متعلقات اموال مَنقوله و غیرمَنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع، مالِ مالکِ اموال مزبوره است.

ماده۳۳- نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر این‌که نما با حاصل از اَصله یا حَبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اَصله یا حَبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده۳۴- نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد.

ماده۳۵- تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

ماده۳۶- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمَلّک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده۳۷- اگر متصرف فعلی اِقرار کند که مِلک سابقاً مال مُدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این‌که ثابت نماید که مِلک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده۳۸- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مُحاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

ماده۳۹- هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حَفری که در زیر زمین است مِلک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

 

ماده۱۹۰- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها؛

۲- اَهلیت طرفین؛

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد؛

۴- مشروعیت جهت معامله.

ماده۱۹۱- عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.

ماده۱۹۲- در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده۱۹۳- انشای معامله ممکن است به وسیله‌ی عملی که مُبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.