ثبت نام ماده 147 توسط کارشناس رسمی دادگستری

 

ثبت نام ماده 147 توسط کارشناس رسمی دادگستری

بر اثر مقرراتی از قبیل؛ قانون اصلاحات ارضی، قانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی و مشکلات قانونی مربوط به تقسیم باغ‌ها و قوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات، قانون اراضی شهری، و بعضی مقررات دیگرکه به مرور زمان به تصویب رسید محدودیت‌های زیادی را برای مالکین ایجاد نموده بود که مانع از انجام نقل‌و‌انتقالات و یا تفکیک و افراز و به‌طور‌کلی مانع از اعمال اراده و اختیار مالکین در ملک خودشان گردیده بود، نیاز به تصویب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت احساس می‌شد تا بین قانون و عرف، تعادل برقرار شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به این‌که اکثر متصرفین اراضی فاقد سند از اقشار محروم جامعه بودند و آن‌ها برای استفاده از خدمات دولتی از قبیل آب، گاز، برق و غیره و نیز جهت استفاده و اخذ تسهیلات از بانک‌ها نیاز به سند مالکیت داشتند و از طرف دیگر، وجود این قبیل مسایل، واقعیتی بود که بی‌توجهی به آن توالی فاسد فراوانی را در بر می‌داشت، مقنن به انگیزه سر و سامان دادن به وضعیت این قبیل اعیان‌ها و اراضی، درصدد تصویب و اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.ث. برآمد تا مراجع پیش‌بینی شده در مواد یاد‌شده، تحت شرایطی و با حذف موانع قانونی، صدور سند مالکیت را برای متقاضیان اجازه دهند.

زیرا از طرفی از بین بردن خانه‌هایی که اکثر آن‌ها مردم مستضعف بودند به مصلحت و صلاح نبود و از طرف دیگر، تأیید اعمال غیر‌قانونی آن‌ها به‌طور مطلق، دارای پیامدهای منفی فراوانی بود. اما این قانون ناظر به ساختمان های احداثی تا قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ بود و هم اینکه مهلت اجرای این قانون محدود بوده و بعد از اتمام مهلت قانونی ۲۳/۹/۱۳۸۳ از پذیرش تقاضاهای جدید خودداری گردیدلذا نیاز به تصویب قانونی جامع احساس می شد که مقنن قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی  را با شرایط ویژه ای به تصویب رسانید این قانون به این علت نوشته شده تا افرادی که نسبت به اراضی و ساختمان‌های دارای سابقه ثبتی، خرید و فروش‌هایی را به صورت عادی انجام داده‌اند ولی مراحل قانونی صدور سند رسمی را طی نکرده‌اند بتوانند سند دریافت کنند.

اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند نمی‌شود.  ساختمان‌هایی که روی اراضی با سابقه ثبتی ساخته شده است یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغی که منشا تصرف آنها قانونی است، در صورتی که مالک رسمی آنها و حداقل یک نفر از ورثه او فوت کرده باشد یا دسترسی به آنها مقدور نباشد یا مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی مفقودالاثر باشد، امکان صدور سند رسمی برای فرد متقاضی وجود دارد  دایره شمول مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، عام بوده و کلیه املاک و اراضی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل میشد.

اما در این قانون از این قاعده تبعیت نشده بلکه به املاک و اراضی اشخاص حقیقی تسری داشته و نسبت به املاک و اراضی اشخاص حقوقی قائل به تفکیک شده است.

 

 

 

 

ماده 147 چیست؟

 

 

 

 

 

ضرورت ثبت ملک و مدارک لازم

 

 

 

دلایل و مستندات اثبات مالکیت

 

 

 

 

مدارک و مراحل ماده 147

 

 

 

 

 

نمونه نقشه یو تی ام و گواهی تعیین مختصات ملک 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه بردار صلاحیت دار جهت تهیه نقشه یو تی ام

 

 

 

پرسش های متداول ماده 147

 

 

 

اطلاعیه سازمان ثبت اسناد و املاک